أكد طارق فراج وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استعداد المصلحة لتطبيق لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، والذي انتهت الوزارة من إعداد مشروع تعديل له، تمهيدا لبدء تطبيقه أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية سريان الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2012 / 2013 ).
أخبار متعلقة
وقال فراج في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قبل لقائه وزير المالية ممتاز السعيد، الأحد، لاستعراض السياسة الضريبية، والخطة الاستراتيجية الجديدة للعام المالي المقبل، إن أبرز ملامح مشروع تعديل القانون يتضمن إعفاء السكن الخاص، وتخصيص نحو 25% من الحصيلة الإيرادية الضريبية للمصلحة للمحافظات، والمناطق العشوائية.
وأضاف: لا مانع من صدور مرسوم جديد، عقب اقتراح وزير المالية بتقديم تطبيق القانون إلى أول يوليو المقبل، بدلا من أول يناير2013، مشيرا إلى استمرار اللجان الفنية التابعة للمصلحة في حصر الثروة العقارية بجميع المحافظات.
وأكد طارق فراج، أن الحكومة تسعى لتحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية بقيمة مليار جنيه في السنة الأولى، مقابل 200 مليون جنيه حصيلة مستهدفة بالموازنة الحالية.
على صعيد متصل، أثار إعلان وزير المالية مراجعة الضريبة التصاعدية ارتياحا لدى الأوساط المحاسبية والضريبية، بينما حذر أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب من فرض هذه الضريبة على الشركات والكيانات الاقتصادية، ما يسهم في هروب الاستثمارات، والمستثمرين من السوق.
طالب «عبد الغني»، بفرض الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين «الأفراد ذوي الدخل المرتفع»، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مضاعفة حد الإعفاء الحالي المقرر لأصحاب الدخل المنخفض من 9 إلى 18 ألف جنيه، لمساندة هذه الفئة.
كما طالب بتطبيق الضريبة العقارية حسب قانونها الأخير وفقا لمعايير واضحة فيما يتعلق بإعفاء السكن الخاص، حتى لا يصبح بابا للتهرب، فضلا عن إعلان القواعد والأسس المحاسبية لمحاسبة القطاعات الخدمية التي شملها القانون، ومنها السياحة والفندقة، والصناعة والمدارس الخاصة، ومحطات تكرير البترول، والصناعة.
من جانبه دعا عادل بكري خبير ضرائب ومحاسب قانوني إلى مراجعة شرائح الضرائب لتتناسب مع دخل كل فئة، ما يحقق زيادة في الحصيلة، مشيرا إلى ضرورة البعد عن تطبيقها على الشركات خاصة أن القاعدة بالنسبة لها يجب أن ترتبط بمعيار معدل صافى الربح مقارنة برأس المال المستثمر، وليس كلما زادت الأرباح ارتفعت القيمة.
من جانبه رفض الدكتور نبيل عبد الرءوف عضو جمعية المحاسبين والمراجعين، السعر التصاعدي للأشخاص الاعتبارية المطبق حاليا، وطالب بعودة السعر القطعي للضريبة بواقع 20%.
أكد عبد الرءوف أن فرض ضريبة تصاعدية على الشركات ينعكس على هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا زيادة تكلفة المنتج.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة جمركية بقيمة 20.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 18 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وكذا 150 مليار جنيه حصيلة مستهدفة لضريبة الدخل، والدمغة، والمهن الحرة، مقابل 130.7 مليار العام الحالي.
