حصلت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، على ملامح الإعلان الدستورى «المكمّل» الذى يتجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره خلال أيام، لتحديد صلاحيات الرئيس القادم.
أخبار متعلقة
يتضمن الإعلان الدستورى المرتقب، بحسب المصادر، حق مجلس الشعب فى تشكيل الحكومة، باستثناء «الوزارات السيادية»، كما يحق لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة، بينما يحق لرئيس الجمهورية حلّ مجلس الشعب، ومن المقرر أن يحتفظ رئيس الجمهورية أيضاً بصلاحية تعيين كل من النائب العام، وشيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية.
وبشأن وضع الجيش فى الإعلان الدستورى المكمل، أفادت المصادر بأنه سيتضمن أن «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، وتكون مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، والحفاظ على وحدتها، وحماية الشرعية الدستورية والثورية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، وتُناقش بنود ميزانيتها من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على أن تكون المناقشه سرية وغير معلنة، ويتم إدراج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص المجلس العسكرى بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب».
فى سياق متصل، أجّل عدد من قيادات الأحزاب اجتماعهم الذى كان مقرراً عقده السبت إلى (الأحد)، لإعداد المقترح النهائى بتصوراتهم حول مواد الإعلان الدستورى المكمل. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، المكلف من قيادات الأحزاب بتلقى المقترحات، إن الاتجاه العام داخل الأحزاب يرى أن تكون التعديلات والإعلان الدستورى فى أضيق الحدود حتى لا يبدو كدستور مؤقت، أو يصبح حجة لتأجيل وضع الدستور الدائم. ولفت «عبدالمجيد» إلى أن مقترحات الأحزاب تتجه أيضاً إلى تقييد متبادل لدور البرلمان ودور الرئيس، بحيث لا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يكون للرئيس حق حل البرلمان.
فى سياق متصل، قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه قناعة قانونية بأنه لا يجوز إصدار إعلان دستورى مكمل، إلا أنه سيلتزم بما تتوافق عليه الأحزاب.
