وزير النقل يقيل مستشار الوزراة الأول تجنبا لصدام محتمل مع مجلس الشعب

أصدر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، قرارا، الخميس الماضي، بإنهاء التعاقد مع الدكتور أحمد سلطان، المستشار الأول للوزارة، الذي شغل المنصب لـ8 سنوات متوالية لقطاع النقل البحري والموانئ، وعدم التجديد له.

وكشفت مصادر رفيعة مستوى بالوزارة، عن أن «سعيد» قرر التخلص من مستشاره، تجنبا للصدام المحتمل مع مجلس الشعب، بعد تقديم لجنة النقل بالمجلس طلب إحاطة ضده، بسبب المخالفات التي عثرت عليها اللجنة بشركة «الحلول المتكاملة»، التابعة لوزارة النقل، التي يرأس «سلطان» مجلس إدارتها.

وأكدت المصادر أن وزير النقل وافق أيضا على قرار مجلس «الحلول المتكاملة» بعزل «سلطان» من منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما اعتبرت قرار «سعيد» المفاجئ بأنه يأتي في إطار تجديد الدماء بالوزارة، وأن «سلطان» قدم للوزارة طيلة الـ8 سنوات الماضية خدمات كبيرة.

ولفتت إلى أن أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة النقل، قد نصح «سعيد» بعدم التجديد لـ«سلطان»، خاصة بعد تلقيه تقريرا من الرقابة الإدارية بوجود مشاكل في أداء الشركة، وتضارب مصالحها بين عمل «سلطان» كمستشار للوزارة ورئاسته للحلول المتكاملة، وعضويته أيضا لميناء دمياط، الذي يمتلك الحصة الأكبر في شركة الحلول المتكاملة.

في المقابل، رفض الدكتور أحمد سلطان التعليق على ما تردد حول أسباب إنهاء تعاقده، وقال لـ«المصري اليوم»، إنه سيعود لعمله الأكاديمي بأكاديمية النقل البحري كأستاذ للهندسة، مشيرا إلى أن قرار عدم التجديد له جاءت رغبة مشتركة من الطرفين.

وكشف «سلطان» عن أنه قرر منذ شهرين ماضيين التبرع بكامل راتبه لجمعية «مصر الخير»، التي يرأسها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية.