«الإخوان» و«النور» يوافقان على إصدار «إعلان دستورى مكمّل»

أكد حزبا «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور السلفى»، أنه ليس لديهما مانع من إصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

عقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الأسبوعى، الجمعة، بمقر الحزب لمناقشة ما أسفرت عنه اجتماعات الأحزاب حول الإعلان الدستورى الجديد. وقال الدكتور فريد إسماعيل، نائب الحزب، عضو المكتب التنفيذى، إن حزبه توافق مع بقية الأحزاب على تصور لوضع الإعلان بمشاركة المجلس العسكرى، على أن يتضمن تعديلات تحقق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان.

وقال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المجلس العسكرى ليس لديه مخرج قانونى لإصدار الإعلان سوى تقديم مشروع قانون لمناقشته أمام البرلمان والموافقة عليه.

وأكد الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عضو اللجنة العليا لحزب النور، أن هناك اتصالات بين حزبه وجميع القوى السياسية للاتفاق على صلاحيات الرئيس. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل لن يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان.

من جهة أخرى، انقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لإصدار الإعلان. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الوقت غير كاف لإصداره مع اقتراب بدء الانتخابات الرئاسية، فيما أكد أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، أنه يؤيد الفكرة حتى لا يتم إحياء دستور 1971.

من جانبه، أبدى الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب «الدستور»، اعتراضه على ما يتردد عن إصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس دون استفتاء، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر يومى الأربعاء والخميس المقبلين. وأكد «البرادعى»، على حسابه الشخصى بموقع «تويتر» الإلكترونى للتواصل الاجتماعى «الجمعة»، أن الثورة قامت من أجل بناء مصر جديدة.