أخبار متعلقة
نفي صندوق النقد الدولي تحديد موعد لتوقيع اتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولى من القرض البالغ 3.2 مليار دولار. وقال نائب مدير العلاقات الخارجية وصندوق النقد الدولي، ديفيد هاولي: «ليس لدينا إطار زمني محدد لقرض الصندوق لمصر، ونحن مستعدون لمساعدة القاهرة ومساندة برنامجها الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي».
وقال «هاولي»، ردًّا على سؤال لـ«المصري اليوم»، في المؤتمر الصحفي للصندوق صباح الخميس: «نريد برنامجًا يحظى بمساندة سياسية ودعمًا شعبيًا بتوافق جميع التيارات السياسية»، مضيفًا: «نتطلع إلى مزيد من المناقشات مع الحكومة المصرية، وأكرر مرة أخرى أنه لا يوجد لدينا إطار زمني محدد للاتفاق على هذا القرض».
ونفت مصادر في صندوق النقد الدولي وجود مباحثات بين مسؤولي الصندوق والدكتور فاروق العقدة، حول الإجراءات النهائية المتعلقة بتوقيع القرض، وتحويل الدفعة الأولى منه، التي تقدر بمليار دولار، إلى مصر. كما نفت مصادر بالمكتب التجاري بالسفارة المصرية حضور العقدة إلى واشنطن خلال الأسبوع الماضي.
كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى قرب توقيع اتفاق القرض في بداية شهر يونيو المقبل، ووجود محادثات بين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ومسؤولي الصندوق في واشنطن.
من جانبه أوضح مسعود أحمد، مدير صندوق النقد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، في مدونته على موقع الصندوق، أن المحادثات بين الصندوق ومصر متوقفة بسبب العملية الانتخابية، مشيرًا إلى مجموعة من المشاكل في المدي القريب يجب على الحكومة المصرية معالجتها في المجال الاقتصادي والتصدي لها بطريقة توحي بالثقة.
وقال «أحمد»: «هناك فوضى سياسية، والتحدي أمام المصريين وأمام صندوق النقد من خلال دعمه لمصر، هو محاولة التوصل لاستراتيجية اقتصادية يكون لها فرصة للتطبيق بعد تغيير الحكومة الذي يمكن أن يحدث خلال بضعة أسابيع».
