انقسمت الأحزاب والقوى السياسية حول إصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، خاصة بعد توقف تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، واتهمت الأحزاب جماعة الإخوان المسلمين بإضاعة الوقت والتباطؤ حتى لا يتم إعداد الدستور إلا بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد.
أخبار متعلقة
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا حاجة لإصدار إعلان دستورى بصلاحيات الرئيس لأن هذه الصلاحيات موجودة بالمواد 25 و56 و59 و61 من الإعلان الدستورى الحالى، محملاً جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الوضع الحالى بتعطيلها عمل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وقيامها بـ«سد الطريق» أمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، رغم اتفاقها على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فى اجتماع المجلس العسكرى، لكنها التفت على هذا الاتفاق حتى لا يتم وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، بناء على فكرة «التكويش» على كل شىء.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الأغلبية من قيادات الحزب اتفقت على أنه ليس هناك حاجة لإصدار إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس، لأن المجلس العسكرى حكم مدة عام ونصف العام استناداً للإعلان الدستورى القائم، ولم تحدث أى مشاكل بالنسبة لصلاحياته، وعلى رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحياته طبقاً للإعلان القائم.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إنه من المفيد وجود إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس وعلاقته بمؤسسات الدولة لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد فى أسرع وقت، لافتاً إلى أن حزبه ليست لديه مخاوف من إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، فقد حدث ما هو أسوأ من خلال السماح بوجود المادة 28 فى الإعلان الدستورى الحالى، التى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك وجود المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية لإعداد الدستور.
فيما أيد الدكتور عماد جاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، وأن تتضمن الصلاحيات إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية فى حل البرلمان.
