«حقوق الإنسان» بـ«الشعب» تطالب بوقف «الطوارئ»

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الخميس، بإنهاء العمل بقانون الطوارئ فى موعد أقصاه 31 مايو الجارى، وقالت اللجنة فى بيان أصدرته، الخميس، إن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية وإنشاء دولة جديدة تحترم سيادة القانون وإغلاق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية، وطالبت اللجنة فى بيانها بوقف حالة الطوارئ، ومنع امتدادها دون استثناءات وضرورة تقديم الحكومة لخطة متكاملة توضح فيها استعدادها للإجراءات النهائية لرفع «الطوارئ» وإنهاء ما يتعلق بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، وأشار البيان إلى ضرورة تقديم وزارة الداخلية قوائم كاملة بالمعتقلين فى ظل حالة الطوارئ والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى. وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن جميع القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة فى العامين الأخيرين، وتضمين التقرير آلية التعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع «الطوارئ»، وأشار البيان إلى تقدم اللجنة بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لتشكيل وفد برلمانى لزيارة سجن الوادى الجديد، والوقوف على حالة المعتقلين فيه.

وناشدت لجنة حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتسهيل مهمة منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات، وعدم التقيد بالشروط التعسفية الواردة فى قانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.