سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر «لم توجه» لنا الدعوة لمراقبة الانتخابات

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، إن «الاتحاد لم تُوجه له الدعوة من الحكومة المصرية لمراقبة انتخابات الرئاسة»، مشيراً إلى أن الترحيب بوجودة مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي جاء متأخراً، ما يجعل الفترة اللازمة لإعداد وفد المراقبين قصيرة للغاية.

وأضاف «موران»، خلال مؤتمر صحفي للتعقيب عن التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «متابعة سياسة الجوار الأوروبي لعام 2011»، إن «الاتحاد الأوروبي سيقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر ومراقبين من منظمات دولية ذات سمعة طيبة مثل كارتر».

وحول المساعدات المالية لمصر قال «موران»: «يرغب الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية والمشاركة في المشروعات التنموية، لكن لا بد من إتمام عملية الإصلاح الاقتصادي، حتى تستطيع مصر أن تستجيب لبرنامج (اعمل أكثر لتحصل على المزيد)، وقد تم بالفعل تحديد برامج حتى عام 2014، والتي تتضمن المساعدات التي ستحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبي، لكن تطبيق سياسة الجوار على رأس أولوياتنا حتى مع وجود أزمة اقتصادية تواجهها أوروبا».

وأكد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم الشركاء في سياسة الجوار، الذين بدأوا بالفعل في عملية الإصلاح السياسي وفقاً لمبدأ «اعمل أكثر تحصل على المزيد».

ففي تونس، ضاعف الاتحاد مساعداته من 80 مليون يورو إلى 160 مليون يورو في عام 2011، كما بادر بتقليص علاقاته إلى حد كبير مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على هذه الأنظمة بدلاً من توجيه الدعم للمجتمع المدني الشعوب المتضررة في هذه الدول.

وأضاف البيان أنه تم البدء في إنشاء مؤسسة مجتمع مدني تغطي كل الدول الأعضاء في سياسة الجوار الأوروبي في سبتمبر، بميزانية مبدئية تقدر بـ 26 مليون يورو لعام 2011، كما تم التخطيط وبنفس القيمة لعامي 2012 و 2013.