حققت شركات التأمين المملوكة للدولة أرباحاً بلغت حوالى 952 مليون جنيه خلال العام المالى 2008/2009، مقارنة بـ920 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة مقدارها 32 مليون جنيه.
جاء ذلك فى تقرير قدمه محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أمس الأول.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أهمية صيانة وتطوير العقارات المملوكة لشركة إدارة الأصول العقارية، خاصة تلك ذات الطابع التاريخى، والعمل على تعظيم قيمتها وقيام شركات قطاع الأعمال العام ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بالاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها فى خدمة المجتمع.
ودعا إلى قيام الشركات بالتوسع الفعلى فى تقديم خدماتها وتواجدها فى المحافظات المختلفة وأهمية تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة فى الشركات التابعة، ومنها تجنب أى تعارض مصلحة فى تمثيل المال العام وعضوية مجالس الإدارات.
وأشاد وزير الاستثمار بقرار البنك المركزى بقصر شراء شهادات الادخار والإيداع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر للأشخاص الطبيعيين وهو الأمر الذى يعظم من دور شركات التأمين فى زيادة الطلب على الاستثمار متوسط وطويل الأجل وتنويع محفظتها الاستثمارية فى المشروعات الإنتاجية والخدمية.