قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع لا يشهد أي تمييز لرموز النظام السابق في المعاملة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي معتقل سياسى داخل السجون المصرية، وأن المعتقلين الذين تطالب الجماعة الاسلامية بالإفراج عنهم« 65 سجينًا»، صدرت ضدهم أحكام قضائية.
أخبار متعلقة
وأوضح نجيب أن شركة المقاولات المكلفة بترميمات مستشفي سجن المزرعة انتهت من الأعمال الانشائية، ولم يتبقى سوى تركيب الأجهزة، منوهاً إلى أن المستشفى سيكون جاهزاً لنقل «الرئيس السابق» حسني مبارك إليه، حال صدور حكم قضائى ضده، وفقاً لقرار المحكمة التي ستحدد مكان إيداعه، موضحًا أن الهدف من تلك الأعمال هو خدمة جميع نزلاء المنطقة المركزية، وليس لحالة مبارك فقط، وأنه تم تزويد المستشفى بجميع أجهزة الرعاية الفائقة، لاسيما التي يحتاجها السجناء من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى استعداده لإجراء العمليات الجراحية بداخله.
وأكد نجيب، في تصريحات له، الخميس، أن قرار إيداع مبارك داخل المستشفى من سلطة القضاء، وأن رئيس المحكمة الذي سيصدر حكمه في هذه القضية سيحدد الجهة التي سينفذ فيها الرئيس السابق مدة حبسه، وقال: «لسنا طرفاً فى نقله، بل جهة تنفيذ فقط».
وعلى صعيد ذي صلة، وافق اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، الأربعاء، على الافراج عن 203 من نزلاء السجون، بمضي نصف المدة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أقرت اللجان الأمنية استحقاق 303 من النزلاء للإفراج.
وصرح اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن الافراج جاء تنفيذاً للقرار رقم 213 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل لعام 2012.
