أثار تقرير أصدره بنك ستاندرد آند شارتر عن زيادة حجم التعاملات التى تتم باليوان الصينى بين دول الخليج والصين لتصل إلى 196 مليار يوان، التساؤلات حول مدى انعكاس التحول الخليجى إلى العملة الصينية على حركة التجارة بين الصين ومصر والتوسع فى استخدامات اليوان فى المبادلات بين البلدين.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة المستوردين، إن العملة الصينية غير متداولة فى التعاملات بين البلدين، مشيرا لصعوبة التعامل باليوان، خصوصا أنه عملة محلية خاضعة فى قيمتها لرؤية البنك المركزى الصينى ولا تتأثر بالاقتصاد العالمى.
وأكد أن المصدرين الصينيين يفضلون التعامل بالدولار، مشيرا إلى أن أمريكا وأوروبا تضغط على الصين لإعلان القيمة الفعلية لعملتها خصوصا أن هناك تأكيدات بأن قيمة اليوان أكبر من المعلن، وأن الصين تخفضها حتى تعطى ميزة لصادراتها.
واعتبر وضع الخليج مختلفاً عن مصر، نظرا لزيادة التجارة بين الصين ودول الخليج، وأيضا البنوك وفى مصر لدينا تفاوت واضح فى الميزان التجارى بين البلدين لصالح الصين.
وأكد ممدوح زكى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة، أنه لا وجود لتعاملات بين المصدرين والمستوردين بالعملة الصينية «اليوان».
واستبعد «زكى» تعامل التجارالمصريين مستوردين أو مصدرين بالعملة الصينية.
أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن تحركات أسعارصرف اليوان محدودة فى السوق، ولا توجد تعاملات عليه مؤثرة فى الصرافات.