انتقدت مصادر مسؤولة قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء شركة قابضة للمياه والصرف الصحى، فى مدن القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية»، تتبع الشركة الأم فى القاهرة، مؤكدة أنه صدر دون دراسة واضحة، وينذر بـ«أزمة متوقعة» بين الشركة الجديدة والمواطنين فى ريف المحافظات الثلاث بدءاً من شهر يوليو المقبل، ما يضع «الشركة الأم» فى مأزق، بسبب فروق سعر المياه التى ستباع، فضلاً عن عدم رصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لهذه الشركة الجديدة.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»: إن هذا الأمر تم عرضه على الشركة الأم منذ شهور قليلة وتم رفضه، بسبب تدنى سعر المياه فى المدن الثلاث، حيث سيتم بيعها للمواطنين هناك بسعر 16 قرشاً فقط، بينما تبيعها الشركة بسعر 23 قرشاً على مستوى مصر، فضلاً عن تردى وسوء حالة شبكات المياه والصرف الصحى فى ريف هذه المحافظات.
وأضافت المصادر: «هيئة قناة السويس كانت المسؤولة عن بيع المياه للمحافظات الثلاث وريفها، بالسعر المذكور سلفاً، على اعتبار أنها تبيع متر المياه للسفن بسعر 36 جنيهاً، وبالتالى تستطيع دعم السعر بشكلٍ كافٍ للمواطنين، ولكن قرار الحكومة جاء بشكل سريع ودون دراسة، بدليل أن وزارة المالية لم توفر للشركة الأم الاعتمادات اللازمة حتى الآن»، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس تعد الجهة المسؤولة عن توصيل المياه للمدن فقط، على أن تكون الشركة الجديدة، مسؤولة عن الصرف الصحى، بجانب مسؤوليتها عن المياه والصرف فى ريف المحافظات الثلاث.
وأوضحت المصادر أنه بحلول شهر يوليو المقبل، الموعد المحدد لبدء عمل الشركة الجديدة، ستكون الشركة الأم مسؤولة عن توفير رواتب للعاملين وأماكن مبيتهم، فضلاً عن صيانة الشبكات، وهو ما سيكلفها مبالغ طائلة، ولم تتخذ وزارة المالية قراراً بشأنها، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس رفضت نقل تبعية المدن الثلاث إلى الشركة الجديدة، على اعتبار أنها مرتبطة بتوصيل المياه إليها «تاريخياً» منذ العدوان الثلاثى، ومن الصعب تركها الآن - على حد قول المصادر.
