طالب المدعي بالحق المدني في قضية «موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من قيادات النظام السابق، بالتحريض على القتل والشروع فيه لمتظاهرين سلميين في ميدان التحرير، المحكمة باستدعاء مدير المخابرات العامة، ووزير الداخلية، وسوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق مبارك، لسماع شهادتهم في القضية.
أخبار متعلقة
وبرر المدعي طلبه استدعاء سوزان مبارك بأن: «حسني مبارك لم يكن يحكم مصر، وأن الذي يحكمها سوزان ثابت وجمال مبارك».
كانت محكمة جنايات القاهرة واصلت في جلسة الأربعاء، سماع شهود النفي، والإثبات في القضية المعروفة إعلامياً بــ«موقعة الجمل»، المتهم فيها 24 من قيادات النظام السابق، بينهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، و 22 آخرون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وقيادات الحزب الوطنى المنحل بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وسط استمرار غياب مرتضى منصور، «أحد أبرز المتهمين في القضية»، ثم استمعت المحكمة لشهادة كل من فريد عبد الحى السيد، صاحب شركة سياحة، «شاهد نفى» عن الضابط المتهم فى القضية، وهشام شاهين، الصحفى بجريدة الجمهورية، و«شاهد النفى»، العميد أشرف عزب العرب، وكيل إدارة المباحث الجنائية.
