تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء، بسبب استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، لتفقد الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه من قيمتها، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسات الأجنبية من مبيعاتها ترقباً لانتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها نهاية مايو الجاري.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 0.99%، فاقداً 49 نقطة، ليصل إلى مستوى 4955 نقطة، متخلياً عن مكاسبه فوق حاجز 5 آلاف نقطة التي اقتنصها على مدار الجلسات الماضية، بتعاملات بلغت قيمتها 331.9 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً، والذي يضم مؤشراً «EGX30» و«EGX70»، بنسبة مماثلة، بعد انخفاض أسعار إغلاق 119 ورقة مالية، لتخسر الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه من قيمتها، إثر تراجع رأس المال السوقي إلى 352.3 مليار جنيه.
وسيطرت المبيعات على تعاملات الأجانب، لاسيما المؤسسات، لتسير معها المؤسسات المصرية في نفس الاتجاه، وهو عكس ما انتهجه المصريون الأفراد الذين غلبت المشتريات على تعاملاتهم.
وخيم اللون الأحمر على شاشات التداول، فيما سيطر الهبوط على غالبية أسهم الثلاثين الكبار، لينخفض «أوراسكوم تيلكوم» بنحو 1.8% و«هيرمس» 1.1% و«أوراسكوم للإنشاء» 0.8% و«البنك التجارى الدولى» 0.4%.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تداولات البورصة لا تزال تسير بتحفظ مع قرب الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن نقص السيولة كان متوقعاً، خاصة أن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة على تعاملات السوق.
ولفت عادل إلى أنه كان لافتاً اتجاه المؤسسات الأجنبية للبيع بشكل مكثف، لتلاحقها المؤسسات المصرية بشكل غير مفهوم، رغم أن تعاملات المصريين الأفراد اتجهت للشراء.
وتوقع تحرك المؤشر الرئيسي بشكل عرضي مائل للهبوط خلال الفترة المقبلة، انتظاراً لحسم ماراثون الانتخابات الرئاسية.