«تجارة الجيزة» تستضيف نواب «الشعب» لبحث مشاكل الشركات

قررت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، استضافة عدد من نواب مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، لعرض المشكلات التي تواجه القطاع، بهدف عرضها خلال جلسات المجلس ومناقشاتها عبر تقديم طلبات احاطة لحلها.

كما تستعد شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، لانتخابات الشعبة العامة باتحاد الغرف، من خلال تعزيز أعضاء مجلس إدارتها عن طريق الجمعية العمومية لها من الشركات العاملة بمحافظة الجيزة.

وشدد سليمان عبد المجيد، رئيس الشعبة خلال اجتماعها الثلاثاء، على أهمية تعزيز تواجد أعضاء مجلس إدارة الشعبة في مجلس إدارة الشعبة العامة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أن آخر موعد لغلق باب تحصيل رسوم الاشتراك في الشعبة العامة يوم 22 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الشركات الدافعة للاشتراكات هي التي سيكون لها الحق في التصويت في الانتخابات باعتبارها الجمعية العمومية للشعبة.

وأوضح أن التمثيل القوي للشعبة في مجلس إدارة الشعبة العامة لالحاق العمالة سيعمل على حل المشكلات التي تواجه شركات الجيزة، مؤكدا أنه تم مخاطبة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لتخفيض رسوم الاشتراك في الجمعية العمومية للشعبة العامة من 500 جنيه للشركة إلى 50 جنيها للحد من الأعباء المالية على الشركات وضمان زيادة الجمعية العمومية لها، خاصة أن الشركات تعزف عن المشاركة في الجمعية لارتفاع الرسوم الخاصة بالشعبة.

وأشار إلى أن الشعبة ستعمل على استضافة نواب مجلس الشعب عن محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة لعرض المشكلات التي تواجه الشركات منها عدم السماح للشركات بافتتاح فروع لها، والمشكلات التي تواجهها مع القنصليات، فهناك مشكلات مع القنصلية الليبية والأردنية وغيرها من الدول.

وأكد رئيس الشعبة أن العلاقات المصرية السعودية لم تتأثر بقضية أحمد الجيزاوي، المواطن المصري المتهم في السعودية بحيازة أقراص مخدرة، مشيرا إلى أن سفاره السعودية بالقاهرة تباشر حاليا عملها من خلال التصديق على تأشيرات الدخول للسعودية سواء للفرائض الدينية أو للعمل.

وأضاف «عبد المجيد» أن المستفيد الأول من قرار إلغاء نظام الكفيل هو العامل المصري، مشيرا إلى أن استبدال السلطات السعودية نظام الكفيل بشركات تابعة لوزارة العمل السعودية أفضل، نظرا لتقيد تلك الشركات بالخدمة والإشراف على العمالة الوافدة.

وقال أن هناك نحو 3 ملايين عامل مصري يعملون بالسعودية يتعرضون للعديد من المشكلات في ظل النظام الحالي.