أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، تحقيقاتها مع المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب «زاناكس» إلى المملكة، دون أن تعقد أي مواجهة بين الجيزاوي والمتهمين الآخرين في القضية وهما صيدلي مصري وآخر سعودي.
أخبار متعلقة
وقال عمر الخولي، المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، المخولة بمتابعة قضية الجيزاوي، إنه «إذا ما وجهت التهمة بالتهريب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت المطالبة نظامًا بإيقاع عقوبة القتل تعزيرًا على المتهم، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في جدة من خلال دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة».
وأضاف أن «صدور الحكم يتيح لولي الأمر العفو عنه أو تخفيفه كونها من القضايا التعزيرية»، مشيرًا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مجريات القضية ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب أو التحقيق، وأن المتهم يعامل وفق الأنظمة.
وأوضح الخولي، في تصريحاته التي نقلتها الصحف السعودية، الثلاثاء، أن مهمة المحامي لا تنحصر في العمل على تبرئة موكله، وأن عمله يتمثل في التحقق من أن كل إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوثيق والتحقيق تمت وفق ما يقتضيه النظام، ومن ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة «ليس للسعي إلى إسقاط التهمة عنه بقدر ما هو السعي للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة».
يذكر أن السعودية أعلنت في أوائل شهر مايو الجاري، عودة سفيرها إلى مصر، بعدما أغلقت سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس واستدعاء سفيرها للتشاور، في أعقاب مظاهرات قام بها مصريون أمام السفارة السعودية على خلفية قضية الجيزاوي المعتقل في المملكة.
