أبدت حركة «أطباء بلا حقوق»، الإثنين، اعتراضها على نصيب الصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة والبالغ 4.8%، معتبرة إياه استمراراً لاعتبار المستشفيات «أماكن للموت».
وقالت الحركة: «إن مشروع الموازنة الجديدة التي ستقدمها الحكومة لمجلس الشعب يعطي للصحة 25 ملياراً فقط من إجمالي الموازنة البالغ 518 مليار جنيه، وبنسبة حوالي 4.8%»، معتبرة إياها «نسبة هزيلة جدا» خاصة مع استمرار نصيب ضخم لديوان عام الوزارة من الميزانية يبلغ 8.5 مليارجنيه، أي ثلث المبلغ المخصص للصحة.
ودعت الحركة، المواطنين وجميع الأطباء، والعاملين بالقطاع الصحي للمشاركة في الفعاليات التي أعلنتها نقابة الأطباء للاحتجاج على استمرار الحكومة في تجاهل حق المصريين في الصحة، وتتمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام كل المستشفيات الكبرى في القاهرة والمحافظات المختلفة، يومي الأحد 20مايو و27مايو، وذلك من الثانية عشرة ظهراً، كما دعت الأطباء لتفعيل حملة «ماذا أهم من صحة المصريين؟!»، عبر جمع التوقيعات على عريضة الحملة للمطالبة برفع ميزانية الصحة.
كما اعتبرت الحركة في بيان صادر عنها أن «كل هذا معناه ببساطة أن هذه الحكومة تقرر أنه على المصريين القبول باستمرار مستشفياتنا لعام جديد، كأماكن للموت وساحات للمعارك، بدلاً من أن تصبح أماكن لتلقي العلاج».
وأشار البيان إلى رفض «أطباء بلا حقوق» لهذه الميزانية الهزيلة المقدمة من وزارتي الصحة والمالية، ومطالبتهم بتغيرها قبل أن تصل لمجلس الشعب، مناشدة أعضاء البرلمان بالتضامن معهم في رفض هذه الميزانية و فرض تعديلات محددة عليها ترفع نصيب الصحة وتعيد توزيعه، بحيث يكون الاهتمام الأكبر لتحسين الإنفاق على وحدات تقديم الخدمة الصحية، وتحسين أجور وتدريب الفريق الطبي وليس لديوان عام الوزارة، حسب البيان.
وفي السياق ذاته، تساءلت الحركة في بيانها عما إذا كان كلام مرشحي الأحزاب الرئاسة عن زيادة نصيب الصحة من الموازنة بحيث لا يقل عن 15% من الموازنة العامة للدولة «مجرد كلام معسول، أم خطط حقيقية سيعملون هم و أحزابهم على تحقيقها؟»، «وهل يمكن تصديق مرشح يطالب للصحة بـ15% و يوافق حزبه في مجلس الشعب على 4.8%؟.«!