بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً. «المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو. توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها.
17 ما هى خطتك لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والقضاء على الأمراض المنتشرة فى مصر؟
عمرو موسى (مستقل)
ﺣﺮم اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮى، وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻔﻘﻴﺮ، ﻃﻮﻳﻼً ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻷﺻﻴﻞ فى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺑﺎت اﳌﺮض- ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻬﻞ- ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ فى ﻇﻞ ﺗﻮاﺿﻊ الإﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮمى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺬى ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٤% ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ إﺟﻤﺎلى الإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
واﻗﺘﺼﺎر ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﻂ، فى ﺣﲔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﺑﺄى ﻏﻄﺎء ﺗﺄمينى، ﲟﺎ فى ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ، واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وفى اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮسمى، ورﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء، ﲟﺎ ﳝﺜﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﻢ اﳌﺮﻫﻘﺔ واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ إﳝﺎنى بمسؤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ فى ﺿﻤﺎن اﳊﻖ فى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻳﻄﺮح ﺑﺮﻧﺎمجى اﻻﻧﺘﺨﺎبى ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة، ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ .
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً، وﲢﻔﻆ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻪ، وﲢﻘﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎدة الإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﻔﺎق اﻟﺪول اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﳌﺼﺮ اقتصادياً من 10% إلى 15%، وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ فى ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﻣﲔ الصحى اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ فى اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة الإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ واﻷﻣﺼﺎل واﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت واﻟﺘﺄﻣﲔ الصحى اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳉﻮدة واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاﻛﺎت جميع اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪودى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﺎً ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋب فى اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ وﺣﺪات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
أحمد شفيق (مستقل)
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال الصحة:
■ إقرار نظام شامل للتأمين الصحى مهما بلغت التكلفة.
■ زيادة موازنة الصحة كى تتماشى مع المعدلات العالمية، وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
■ إعادة النظر فى أوضاع الرواتب والمستوى الفنى لكل العاملين فى القطاع الصحى خصوصا الأطباء والتمريض وتطوير الخدمة بمستشفيات التأمين الصحىً.
■ إنشاء المزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير المستشفيات العامة بالمحافظات المختلفة.
■ ضمان توفير الدواء بأسعار معتدلة للمواطن.
■ السيطرة على معدلات النمو السكانى وتطوير خدمات تنظيم الأسرة.
■ تغطية الطرق بين المحافظات بالخدمات الطبية وخدمات الإسعاف.
■ كما أننى أتعهد بتقديم- المشروع المصرى لخدمات الإنقاذ (الإسعاف- النجدة- الإطفاء- الدفاع المدنى). باختصار، سأعمل على استهداف المشاكل التى تواجه القطاع الصحى من جذورها.
خالد على (مستقل)
الخطوط العريضة التى نتبناها فى برنامجنا الانتخابى لتحسين الخدمات الصحية هى:
1 - الإقرار بحق جميع المصريين- أياً كان مستواهم المادى- فى التمتع بخدمات صحية جيدة.
والتأكيد على مسؤولية الدولة عن تلبية هذا الحق، فأنا لا أتصور أننا- كمصريين- نقبل أن يكون أحدنا مريضاً ولا يحصل على العلاج أو الرعاية الصحية المناسبة نتيجة لانخفاض أو انعدام دخله.
2 - توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..) فى هيكل خدمى موحد- غير ساع للربح- للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة.
3 - توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة الصحية فى كل مستوى من مستويات هذا الهيكل الخدمى.
4 - زيادة عدد الأطباء والفنيين بجميع مستويات الهيكل، بما يتيح أداء الخدمات الطبية بمستوى مناسب.
5 - إصلاح أوضاع العاملين بكافة مستويات هذا الهيكل، عن طريق رفع الأجور، والحد من سياسة التعاقد والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم للأطباء والإخصائيين وتفرغهم الكامل.
6 - ضمان توفير الأدوية ومستلزمات الفحوص والتحاليل والأشعات فى جميع الوحدات التى تتم بها هذه الخدمات.
7 - تقنين وضمان جودة الخدمة الطبية، من خلال: a - إنشاء نظام قومى للتسجيل والتوثيق الطبى (بالوسائل الإلكترونية).
فيكون لكل مريض ملف طبى دائم ومتاح له حيثما طلب الخدمة الطبية. b - إصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد الخطوات التفصيلية المعتمدة لإجراء كل الخدمات الطبية، وإتاحة دليل عام مجانى لكل المرضى.
8 - سيتم تمويل هذا التطوير والتوسع من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية من 4% (حالياً) إلى 10% من الإنفاق الحكومى وأتمنى أن نصل فى نهاية الأربع سنوات القادمة إلى نسبة 15%.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
الصحة السليمة حق إنسانى، وضرورة حضارية، ومطلب شرعى، ومشروع، والتأمين الصحى العام الشامل الذى تكفله الدولة للجميع، وكذلك رفع مستوى الأطباء والأجهزة عن طريق زيادة الإنفاق العام فى هذا المجال، كلها من حقوق المواطن الأساسية كإنسان، بحيث يحصل كل الناس أياً كان دخلهم، أو وضعهم على مظلة من الرعاية الصحية، تكفيهم وتغنيهم، وتقدم لهم خدمة حقيقية لائقة وإنسانية، من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء نظام الصحة العامة، وإعادة تأهيل المستشفيات العامة، وتأسيس العيادات فى الأحياء والقرى المختلفة فى كل المحافظات.
وهذا يتطلب إجراءات سنتخذها منها على سبيل المثال: زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل إلى 15% من الموازنة العامة خلال أربع سنوات، بما يعنى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية كماً، وكيفاً، وتمديد مظلتها، عن طريق اتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس احترام الإنسانية، وأولوية المريض وخدمته، وليس الاستثمار، والتربح من المرض. تحسين الظروف الوظيفية والمعيشية للأطباء، وجميع العاملين بقطاع الصحة، من خلال هيكل عادل للأجور. الارتقاء بمستوى التعليم الطبى عن طريق التطبيق الدقيق لمعايير الجودة المعتمدة عالميا.
تدعيم تمويل القطاع الصحى، عبر إقرار رسوم ضريبية على المنتجات الضارة بالصحة كالسجائر، والكحوليات، والصناعات الملوثة للبيئة. 
حمدين صباحى (مستقل)
قطاع الصحة فى مصر فى حاجة لإعادة تنظيم وهيكلة قبل التطوير ونسير فى خطين متوازيين بين التطوير وإنشاء نظم ومؤسسات جديدة.
1 - إنشاء الصندوق القومى لتأمين صحة الأسرة للتوسع فى نظام صحة الأسرة وتطوير رعايتها لتغطية 45 مليون مواطن غير مؤمن عليه مع إعفاء غير القادرين نهائيا من رسوم التأمين الصحى.
2 - إنشاء 2000 وحدة صحية جديدة على مستوى الجمهورية.
3 - تطوير 200 مستشفى على مستوى الجمهورية وتطوير 600 أخرى.
4 - مشروع تطوير تشغيل القوى البشرية والتنمية المهنية المستدامة.
5 - مشروع ترشيد استخدام الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم السوق الدوائية.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يجب النظر والتعامل فى قضية الصحة من منظور أنها ضمن حزمة الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها المواطنون، وبالتالى لا تتحول لخدمة للبيع والشراء فى اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق نرى الآتى:
- رفع نسبة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التى تواجهها مصر.
- توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، ومنع خصخصة التأمين الصحى أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجى لمظلة التأمين الصحى من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية فى هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.
- سيطرة الدولة على المنشآت العامة التى توفر الخدمات الصحية، وإخضاعها لرقابة شعبية تضمن جودة الخدمة.
- البدء فى مشروع قومى لمواجهة الأمراض المتفشية فى مصر مثل الكبد والفشل الكلوى والعمل على تطوير الأدوية والمعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.
- مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة فى إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أى إيحاءات بالتمييز ضدها. وترتبط قضية البيئة جذرياً بقضية الصحة، من حيث:
- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة. - الحفاظ على نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة للاستغلال الكثيف للبواخر الفندقية وإلقاء مخلفات المصانع فيه، والحفاظ على بحيرات مصر الشمالية وتجريم تلويث المجارى المائية.
- التوسع فى وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.
حسام خير الله (السلام الديمقراطى)
لمواجهة ضعف الرعاية الصحية ينبغى على الدولة:
أ - النهوض بالخدمة الصحية وتوفير مظلة التأمين الصحى لكافة المواطنين، مع إعادة هيكلة الخدمات الصحية والخدمات القائمة عليها، فلا يجوز امتلاك الدولة (وزارة الصحة) المستشفيات، وهى التى تديرها، وهى أيضاً التى تقيم أداء عملها، فهذا يؤدى إلى ضعف الرقابة، وعدم ارتفاع االجودة فى الخدمات الصحية، وارتفاع الفاتورة الصحية للمرضى سواء مدفوعة من المرضى، أو من خلال شركات تأمين، والحل كما يتم فى جميع الدول المتقدمة هو إنشاء جهاز للتقييم والاعتماد للجودة يمثل فى الجانب المدنى، وتكون مسؤوليته منح التراخيص لمزاولة الخدمات الصحية، أو إلغاءها بناء على جودة الخدمات الممنوحة للمريض، وربط مستوى جودة الخدمة بمستوى الحافز الممنوح للعاملين.
ب - إعداد الخريطة الصحية والتى من خلالها نضمن عدالة توزيع للخدمات والمعدات الطبية طبقاً لأعداد المستفيدين على المحافظات والمدن المختلفة (85% من الاستشاريين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية).
جـ - تحسين طرق الوقاية من الأمراض: ■ ترجع أسباب الفشل الكلوى إلى تلوث المياه نتيجة الصرف الصحى وما يحتويه من مبيدات وأملاح، كذا صرف المصانع، لذلك لابد من تجميع جهود كل من وزارة الزراعة (إنشاء مصارف وتطهيرها، وسياسة الرى وأسلوبه) ووزارتى الصناعة والبيئة.
د - استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء ملف طبى واحد لكل مواطن يضمن دقة وسرعة علاج المواطن.
هـ - رفع راتب الطبيب، والتمريض بدرجاته باعتباره نصف الطريق للشفاء. 
هشام البسطويسى (التجمع)
قضية الصحة لا يمكن أن تكون ضمن برنامج مرشح رئاسى وإلا سيكون كذاباً، فهذا فى النظام الرئاسى فقط، أما فى النظام الرئاسى البرلمانى المختلط فتكون القضية فى برنامج حزب الأغلبية، وتُسأل للأحزاب التى تخوض الانتخابات، حتى نعرف أياً من الأحزاب سنعطيه أصواتنا، فهو الحزب الذى سيشكل الحكومة ويضع التشريعات التى تحقق برنامجه، لكن ممكن يكون لدى كرئيس جمهورية رأى أو رؤية وليس برنامج انتخابي، وليس بالضرورة أن أنفذها لأن حزب الأغلبية لو له رؤية مختلفة يجب أن ننفذ رؤية الحزب، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينفذ رؤيته هو. وأنا رؤيتى أنه لابد أن يلقى كل مواطن مصرى نفس العلاج دون تفرقة بين غنى وفقير.
فيجب أن يتوفر العلاج للجميع بنفس الكفاءة تقدمه الدولة مجاناً، لكن يجب أن يتغير مفهوم الخدمة عند المواطن، فلا يجوز أن أى واحد يشعر «بمغص» يذهب لدكتور استشارى أو أستاذ جامعة، يجب أن يكون هناك آليات وتنظيم آخر، مثل طبيب الأسرة أو طبيب الحى، أو طبيب القرية وهو فقط صاحب الحق فى إحالة الحالة إلى طبيب إخصائى ويمتنع على أى إخصائى أو استشارى أن يستقبل مريضاً غير محول له من طبيب الحي، فنحن نحتاج إلى إعادة تنظيم إدارة وتنظيم تقديم الخدمة الطبية.
محمد سليم العوا (مستقل)
أنظر إلى الصحة بنفس النظرة للتعليم الذى يبدأ فى سن السادسة، يجب أن نهتم بها فى السن نفسها، لدينا مفهوم ألا نحتاج للطبيب إلا عندما نمرض، يجب أن نغير هذا المفهوم، فى أكتوبر 2012 سيكون لكل طفل بطاقة صحية تبدأ بالصحة الوقائية من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والصحة المناعية وفقاً لبرنامج منظمة الصحة العالمية وليس فى قدرتنا تطبيقه لأنه يحتاج إلى تخصيص 300 دولار للصحة المناعية لكل إنسان، فالحل أن نشغل طبيب الصحة والوحدة المدرسية وطبيباً عاماً ليس لديه تخصص وبدلاً من فتحهم عيادات فى الريف يعملون فى موضوع الطب الوقائى ويتم تدريبهم فى دورات تدريبية ويأخذون منحاً من الصحة العلاجية، يسير المشروع بالتوازى مع مشروع التعليم، وأتمنى أن تتولى الحكومات المقبلة هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية وطن وليست استراتيجية رئيس. 
محمود حسام (مستقل)
المنظومة الصحية فى رأيى تنقسم إلى ثلاث مراحل: أولاً: هى البيئة التى نعيش فيها والتى لها دور أساسى فى الحالة الصحية للمواطن.
ثانياً: وسيلة العلاج المتمثلة فى المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ثم مستشفيات التأمين الصحى.
ثالثاً: العلاج وهو غالباً من إنتاج شركات القطاع الخاص. وسوف أعمل على أن يغطى التأمين الصحى إن لم يكن كل المجتمع فعلى الأقل أغلب طبقاته وذلك من خلال زيادة بناء المستشفيات التابعة للتأمين الصحى مع التركيز على إدارتها بالصورة اللائقة بالمواطن.
وأيضاً استثمار الدولة فى مجال صناعة الدواء حتى نستطيع التحكم أو السيطرة على سعر السوق لهذه الأدوية. 
محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)
لابد من توفير المتخصصين المتنبهين ليستطيعوا التنبؤ بالأمراض قبـــــل انتشارها، ولو حدثت يكون لديهم خطـــط عاجلـة لعلاجها، وتخطى جميع حواجز الميزانية، ولابد من تطوير المستشفيات وخاصة فى القرى والنجوع.
