قدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية حجم الغاز المحتمل تواجده فى منطقة المياه العميقة بالبحر المتوسط بـ115 تريليون قدم مكعب، مؤكدة أنها ستطرح مزايدات على مدار السنوات الثلاث المقبلة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.
أخبار متعلقة
وقال الجيولوجى مصطفى البحر، نائب رئيس الشركة لشؤون الاتفاقيات والاستكشاف: «إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز من أجل زيادة الاحتياطيات»، لافتاً إلى أن كميات الغاز المصدرة حاليا تتراوح بين 20% و 25%، وأغلبها من حصة الشريك الأجنبي، فيما تعطي القابضة للغازات وهيئة البترول الأولوية للسوق المحلية.
وأوضح «البحر»- في كلمته بندوة «مستقبل الغاز في مصر»، التى نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الإثنين، أن وزارة البترول والشركة القابضة للغازات تراجع كل عقود التصدير من أجل تحسين عائدات الجانب المصري وزيادتها، مشيراً إلى أن إلغاء العقد التجاري مع غاز شرق المتوسط، التي تورد الغاز المصري إلى إسرائيل جاء بناءً على انتهاك الشركة للشروط المالية المبرمة مع الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول، ولم يكن موقفاً متعنتاً من الجانب المصري.
وحذر الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الدولي، من أن عمليات التحكيم الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية، مثل ما سيحدث بين الجانب المصري ومساهمي غاز شرق المتوسط محفوفة بالمخاطر في حالة عدم الاستعداد الجيد، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يتطلب تكاتف جميع القوى لمساندة الجانب المصري، على غرار معركة تحكيم طابا.
وشكك في مغزى لجوء مساهمي شركة غاز شرق المتوسط لرفع دعوى تحكيم دولي في مركز «أكسيد» بواشنطن، رغم كونها شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية، واعتبر ذلك دليلا على وجود أهداف غير معلومة حتى الآن بشأن هذه الخطوة.
وطالب خبير البترول الدكتور إبراهيم زهران مراجعة سياسة التصدير وتوجيه كميات الغاز إلى السوق المحلية لمواجهة النمو المتزايد على الطلب، مشيراً إلى دراسة صادرة عن القابضة للغازات تتوقع احتياج مصر لكميات غاز تبلغ 85 تريليون قدم مكعب لتأمين الوضع الداخلي بحلول عام 2030، وهو رقم يفوق المتاح حالياً بكثير.
