ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأحد، أن مشروع قانون لتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على كل المستوطنات في الضفة الغربية تم وضعه للتصويت عليه في اللجنة الوزارية المعنية بالشؤون التشريعية، غير أنه تم سحبه في اللحظات الأخيرة بعد تدخل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، أن مشروع القانون يعني أن الحكم العسكري لن يتم تطبيقه في المستوطنات، وأن يتم تطبيق القانون المدني على المستوطنات بدلاً منه، وأن ذلك كان سيعني ضم الضفة الغربية رسمياً لإسرائيل بحكم الأمر الواقع.