اعتبرت وزارة الخارجية السودانية ضم مناطق متنازع عليها للخريطة الجديدة لدولة جنوب السودان، نية مبيتة للاعتداء مجدداً على السودان.
أخبار متعلقة
وأوضح السفير العبيد مروح، الناطق الرسمي بوزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، أن «جنوب السودان بضمه لهذه المناطق في خريطته الجديدة يكون قد تحدى الإرادة الدولية والإقليمية فضلاً عن اعتباره بداية لعدوان جديد على السودان»، مضيفاً أن «العدوان العسكري المباشر وغير المباشر من قبل دولة الجنوب ضد السودان لم يتوقف حتى الآن».
وقال «مروح»: «إن الفرقتين التاسعة والعاشرة التي تقاتلا في جنوب كردفان والنيل الأزرق جزء لا يتجزأ من الجيش الشعبي لدولة الجنوب، وإن العدوان العسكري على السودان لا يزال مستمرا».
وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية حرص السودان على وقف العدائيات وذلك من خلال موافقته على قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى تفهمهم لرغبة الإرادة الإقليمية والدولية في الانتهاء من الملف الأمني العسكري بين البلدين مضيفا: «من المفترض أن تبدأ المفاوضات في هذا الملف بالسرعة اللازم»
وقال «مروح»: «منطقة أبيي ليست منطقة حدودية متنازعاً عليها بين السودان ودولة جنوب السودان»، مضيفاً أن «أبيي كلها منطقة داخل السودان وتمتد عشرات الكيلومترات داخل العمق السوداني».
وأوضح «مروح»، الناطق الرسمي بوزارة الخارجية السودانية، أن «الوضع في أبيي يحكمه البروتوكول الموقع بين الطرفين في 2005»، مبيناً أن «بروتوكول الترتيبات الانتقالية للوضع في أبيي والذي تم توقيعه في العشرين من يونيو 2011 على خلفية الاستفزازات التي تعرضت لها القوات المسلحة في مايو الماضي، وينص على انسحاب متزامن ومراقب بين الجيشين».
كما دحض ادعاءات دولة جنوب السودان بانسحاب كامل لجيشها من المنطقة، وقال: «إن من يحدد ذلك ليست دولة الجنوب، وإنما قوة الأمم المتحدة بالمنطقة وممثلو البلدين والآلية الأفريقية رفيعة المستوى» معتبراً حديث دولة الجنوب بانسحاب جيشها من أبيي بأنه «محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والاقليمي».
وأكد التزام السودان بالترتيب الناجز للإجراءات العسكرية والإدارية المتعلقة بالوضع في أبيي، وقال: «إذا كانت دولة جنوب السودان جادة في الوصول الى حل بشأن الوضع في أبيي، عليها الموافقة على مرشح من المرشحين الثلاثة الذين قدمتهم حكومة السودان لتولي منصب رئيس المجلس المحلي لمنطقة أبيي».
