أكد الدكتور مجدى عامر، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، أن مباحثات وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ونظيره وزير خارجية، بوروندي أوجستين ميسينزى، الأحد، تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك مياه النيل والمساعدات المصرية لدول الحوض، والتى أعلنت يناير الماضي، في إطار «المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل».
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، في تصريحات صحفية: «إن هناك اهتماماً مصرياً كبيراً بالتعاون مع الدول الأفريقية، خاصة بعد فترة من افتقاد للحوار مع الدول الأفريقية، وقد أصبح الآن لدينا حوار على المستوى السياسي مع الدول الأفريقية».
ورداً على سؤال حول زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وبوروندي، قال: «هناك اهتمام لدى بورندي بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر، والذي لا يزال ضعيفاً، حيث لا تزيد قيمة الصادرات المصرية لبوروندي عن 17 مليون دولار سنويا، بينما تستورد مصر بحوالي نصف مليون دولار سنويا، وهناك رغبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وأشار «عامر» إلى أن «بوروندي دولة صغيرة تحاول أن تبذل جهداً كبيراً، لكي تجتذب عدداً كبيراً من المستثمرين، ولهذا تم اليوم توقيع اتفاقية مشتركة لتشجيع الاستثمار»، مؤكداً أن «استئناف الحوار بين الطرفين مهم، وأن يكون هناك حوار متبادل بين مصر ودول حوض النيل بعد فترة انقطاع».
وعن موعد اللجنة المشتركة بين مصر وبوروندي القادمة، قال إن مصر استضافت اللجنة المشتركة بين البلدين، ومن المتوقع أن تستضيف بوروندي الاجتماعات القادمة، «لكن لم يتم تحديد موعدها بعد، بسبب انشغال الجانب البوروندي ببعض الأمور من بينها الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لبوروند».
وأشار إلى أن هناك وفداً مصرياً سيتوجه إلى بوروندي في فترة أقصاها آخر الشهر الجاري لبحث الموضوعات الثنائية لمعرفة كيفية المساعدة في تطوير بوروندي «لأن كل دولة في حوض النيل لها اهتمامات ويجب أن نتعرف عليها لفتح مزيد من آفاق التعاون».
ورداً على سؤال مدى تفعيل المبادرة المصرية لدول حوض النيل، قال «عامر»: «بالطبع نحن الآن في مرحلة التنفيذ حيث سيتم إرسال قافلة طبية قريبا لبوروندي»، بالإضافة إلى بحث مشروع إنارة قرية أو أكثر ببوروندي، وجاري الاتفاق مع دول حوض النيل الأخرى على مشروعات مشتركة.
وحول توقيت تقديم لجنة الخبراء لتقريرها النهائي حول سد النهضة الإثيوبي، قال: «من المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال 9 أشهر من بدء أعمالها رسميا، وتتلخص مهمة اللجنة في تقديم بعض المعلومات الفنية، وستبحث التصميمات الحالية للسد وبالتالي لو ثبت أن هناك ضرراً على مصر سيتم التغيير في تلك التصميمات».
وأضاف أن وزير الدولة للشؤون الإثيوبية صرح منذ يومين بأن إثيوبيا على استعداد لتغيير المواصفات الفنية لسد النهضة في حالة ثبوت إلحاق ضرر بمصر ووضح أن تقرير اللجنة المكونة من عشرة خبراء سيعرض على حكومات الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا .. موضحاً أن التقرير سيتم رفعه خلال تسعة أشهر، ومن المهم تحقيق خطوة رابحة على أرض الواقع لجميع الأطراف.
