«تقصى الحقائق» في أحداث العباسية: «الأمن» وأنصار «أبوإسماعيل» وراء العنف

حمل تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث العباسية الأخيرة، والتى تشكلت بمعرفة لجنة الحريات بنقابة المحامين وضمت فى عضويتها إيهاب البلك، منسق لجنة الحريات بالنقابة، وطارق إبراهيم عبدالقادر ومحمد محمد جمعة وأشرف عبدالغنى وحسام الروبى - وزارة الداخلية وأنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسؤولية العنف الدموى الذى شهده محيط وزارة الدفاع.

وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه قبل إعلانه بشكل رسمى، بضرورة تقديم كل من تسبب فى قتل وجرح أى مواطن مصرى إلى المحاكمة الجنائية، وعدم إحالة المقبوض عليهم إلى المحكمه العسكرية إلا بعد ثبوت قيامهم بالاعتداء على منشأة عسكرية.

وأشارت بأصابع الاتهام، حيال أحداث القتل والإصابات بداية من السبت 28 والأحد 29 إبريل الماضى، والثلاثاء الأول من مايو، والجمعة الذى شهد الزحف إلى وزارة الدفاع، إلى عدد من العناصر منهم، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذى اتهمه التقرير هو ومعاونيه من الأمن العام أو الأمن الوطنى، بالتقاعس عن تأمين المعتصمين أمام وزارة الدفاع، وعدم إلقائهم القبض على المعتدين على المعتصمين، رغم البلاغات التى قدمت لهم بعد أيام السبت والأحد 23،22 إبريل 2012، ما أدى إلى زياده الاحتقان داخل الاعتصام خاصة بعد انضمام بعض القوى السياسية الأخرى إلى المعتصمين.

واعتبر التقرير ذلك بمثابة إهمال شديد فى أداء العمل، ما يشكل جريمة الامتناع العمدى عن أداء الأعمال المنوطة بهم، بالإضافه لعدم ردهم على بيان الفيديو والأقوال التى صاحبت وجود أحد الضباط مع بعض البلطجية لوضع خطة الاعتداء على المعتصمين.

وفيما يخص أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل، ذكر التقرير أنهم خالفوا أحكام القانون فى أحقية الاعتصام والتظاهر السلمى ومنع المواطنين من أداء أعمالهم وحريه التنقل وعطلوا مؤسسات عامة خاصة المتواجدة فى حدود ميدان العباسية، فضلا عن تعريض حياتهم وأولادهم وأسرهم والمواطنين لخطر التعرض للاعتداء والموت بالتواجد فى «جمعة الزحف»، رغم تحذيرات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

واتهمت لجنة تقصى الحقائق المجلس العسكرى بصفته السياسية، بالإفراط فى استخدام القوة ضد المعتصمين، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات نتيجة تلك القوة، فضلا عن اقتحام الجنود مسجد النور بالمخالفة لما فى ذلك من قدسية فى الشريعة الإسلامية. ولم تسلم بعض القوى السياسية ووسائل إعلامية من اتهامات تقصى الحقائق، حيث اتهمهم التقرير بالقيام بالتحريض والوقيعة بين أنصار أبوإسماعيل والمجلس العسكرى.

وأوصت اللجنة فى نهايه تقريرها، بسرعة تقديم كل من تسبب فى قتل أو جرح مواطن مصرى إلى المحاكمة الجنائية، وعدم إحالة المقبوض عليهم إلى المحكمه العسكرية إلا بعد ثبوت قيامهم بالاعتداء على منشأة عسكرية أو إصابة جندى أو ضابط عسكرى بأدلة مادية لا تقبل الشك، بالاضافة إلى ضرورة الإفراج الفورى عن كل المعتقلين لحين ثبوت الجريمة فى حقهم.