مع دخول الانتخابات الرئاسية يومها الثالث للمصريين في الخارج، لم تزد عدد المظاريف التي وصلت مقر السفارة المصرية في برلين، حتى صباح الأحد، على 60 مظروفا فقط من واقع 3113 ناخبا مسجلا، وذلك حسب عضو لجنة الانتخابات السكرتير ثالث أحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أن البريد في ألمانيا لا يعمل خلال العطلة الأسبوعية، وبالتالي من غير المتوقع وصول أي مظاريف، وسيقتصر أي تصويت خلال الأحد على الحضور الشخصي.
وبرر عدد من المصريين في ألمانيا عدم توافدهم شخصيا إلى مقر السفارة والاكتفاء بإرسال تصويتهم بالبريد بأنه أسهل كثيرا من تسليم المظاريف يدويا، خاصة أن كثيرا منهم يعيش في مدن بعيدة، فضلا عن أنه في جميع الأحوال سيتم حفظ المظاريف التي لن يتم فضها إلا يوم الفرز.
وأشار عضو لجنة الانتخابات إلى أن عدد المسجلين لانتخابات الرئاسة بلغ 3113 شخصا فقط، بزيادة 1000 شخص على المسجلين منذ الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن غالبية المصوتين يرسلون تصويتهم بالبريد للسفارة في برلين.
وأكد عبد العزيز أنه من المقرر أن يتم الفرز يومي 18 و 19 مايو الجاري، فور إغلاق باب التصويت، إلا أن الفرز في برلين غالبا سيستغرق يوما واحدا لقلة عدد المصوتين في ألمانيا، على حد قوله، وسيكون بحضور مندوبي مرشحي الرئاسة الذين يمتلكون توكيلات مسجلة، إلى جانب الإعلاميين وممثلي جمعيات حقوق الإنسان المصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أن من حق مندوبي المرشحين الحصول على صورة بكشف النتيجة لتصويت المصريين في ألمانيا في نهاية عملية الفرز، إذ إن لجنة فرز برلين فرعية، وسيتم إرسال النتائج إلى اللجنة العامة في وزارة الخارجية.
وتسود الجالية المصرية في ألمانيا حالة من الترقب والحيرة من إجراءات الانتخابات الرئاسية الجارية، بين مقاطع للانتخابات باعتبارها «مهزلة» تعطي شرعية لحكم العسكر، ومن يراها «فرصة إيجابية أولية في طريق الديمقراطية حتى لو كان الاختيار لأفضل الوحشين».
وأبدى عدد من المصريين نيتهم مقاطعة الانتخابات، معربين عن شكوكهم في احتمالية «تزويرها». وقالت مروة مهدي (مترجمة) تعيش في برلين إن «المشاركة في كل انتخابات تعطي شرعية للمجلس العسكري وتحقق خططه في قتل الثورة ببطء».
وقالت مهدي إنها أبطلت صوتها في الانتخابات البرلمانية وكتبت «يسقط حكم العسكر» على ورقة الاقتراع، مضيفة أنها ترفض الاختيار بين الدولة العسكرية والدينية، وترفض مبدأ الاختيار بين «أفضل الوحشين»، لأنها تعتقد أن مصر تستحق اختيارات أكثر وامكانيات أكثر للديمقراطية، وختمت: «مرشحي كان دكتور محمد البرادعي.. وبعد خروجه، هناك فراغ ضخم لا يملؤه حتى الـ 13 مرشحا معا».
من جانبها، قالت سماح غانم (منسقة حركة 6 أبريل في ألمانيا) وتعيش في مدينة «هالا» إنها أيضا تؤيد المقاطعة لأنها ترى أنه «لا انتخابات ولا دستور تحت حكم العسكر» باعتبارها أن «المجلس العسكري فاقد الشرعية». وأضافت: «أنا على قناعة تامة بأن الانتخابات ستكون مزورة لصالح من يريده العسكر».
بدوره، لخص المترجم رامي الدمرداش، ويعيش في مدينة لودفيجسهافن موقفه قائلا: «سأبطل صوتي لأنها مهزلة، المرشحون غير صالحين أساسا».
في المقابل، تنظر إنجي النجار، التي تعيش في مدينة هامبورج للانتخابات بإيجابية كبيرة، وقالت إنها لم تكن تعتقد أبدا أنها ستشهد «انتخابات حرة حقيقية لاختيار الرئيس في مصر». لكنها لم تحسم موقفها تماما حتى الآن، وأشارت إلى أنها تحاول قراءة برنامج كل من حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح للاختيار فيما بينهما.
وذهب خالد البكري (صاحب توكيل تجاري) ويعيش في مدينة فرانكفورت إلى أن الانتخابات الرئاسية «مهمة للخروج بمصر من الأزمة الحالية»، ومع ذلك لا يعول عليها كثيرا هذه المرة في تحقيق طموحات المصريين، موضحا أن مرشحه كان البرادعي، و«الآن مرشحي هو الدكتور أبو الفتوح.. أحسن الوحشين»، على حد لفظه.
وأشار إسماعيل عزت، رئيس الرابطة الوطنية للمصريين في هامبورج، إلى أن الرابطة تؤيد الانتخابات «رغم ما فيها من عوار». لكن أضاف أنهم يتشككون في مدى مصداقية إجراءات فرز الأصوات، «مع وجود مخاوف من إمكانية تغيير الظرف الأبيض واستبداله، خاصة في ظل عدم وجود كود على ورقة الاقتراع». وأضاف: غالبية أعضاء الرابطة متفقين على التصويت لحمدين، وبدرجة أقل أبو الفتوح.
وبطرح تلك المخاوف على المستشار أحمد عبد العزيز في السفارة أكد أنهم يطبقون قواعد اللجنة العليا للانتخابات «حرفيا»، فمن ناحية، والحديث للمستشار، «الجهة الموكلة لها هذه المهمة هي القضاء، لكن تم تكليف البعثات الدبلوماسية للإشراف عليها في الخارج بناء على الثقة في مصداقيتها، والثقة هنا هي الضمانة الحقيقية، خاصة أن أعضاء البعثات الديبلوماسية غير حزبيين وغير مسموح لهم بممارسة العمل السياسي».
في المقابل، أشارت سماح غانم، منسقة «6 أبريل» إلى أن المراقبة تكون في عملية الفرز فقط وليس أثناء عملية التصويت، كما أفادت السفارة. وأضافت أنهم ينتظرون توكيلا من أحد المرشحين ليكون لهم حق مراقبة عملية الفرز، وختمت بأنهم لا يدعمون مرشحا بعينه ولكنهم تركوا لأعضاء الحركة مطلق الحرية في تأييد من يريدونه رئيسًا لمصر.
