وسط اللغط الدائر فى مصر- وهى التى استقت دستورها من فرنسا بالأساس- حول المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يكشف الدستور الفرنسى نفسه، عن مادة مشابهة أثارت هى الأخرى جدلاً.
أخبار متعلقة
ينص الدستور الفرنسى على تكوين ما يسمى «المجلس الدستورى»، وهو مجلس مكون من 9 أعضاء بالأساس، 3 يعينهم الرئيس و3 يعينهم رئيس الجمعية الوطنية و3 آخرين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ (الموازى لمجلس الشورى المصرى)، ويضم المجلس أيضاً الرؤساء الفرنسيين السابقين، ويتولى الرقابة السابقة على القوانين وتنظيم انتخابات الرئاسة.
وتؤسس المادة 58 لولاية المجلس الدستورى على عملية الانتخاب الرئاسية، ونصت على أن المجلس «يسهر على قانونية انتخاب رئيس الجمهورية، وينظر فى الاعتراضات ويعلن نتائج الاقتراع»، وهى ذات خصائص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى مصر. ويختص المجلس حسب المادة 59 من الباب السابع نفسه فى الفصل عند المنازعة فى قانونية انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، أما المادة 60 فتعطى المجلس وحده حق حفظ قانونية الاستفتاءات، وهو وحده أيضاً من يعلن النتيجة النهائية. وانشغل الفرنسيون طويلاً بالجدل حول تحصين قرارات المجلس الدستورى من الطعن، فالمادة 62 تنص على أن «النص الذى يُصرح بعدم دستوريته لا يجوز إصداره أو تطبيقه»، وتنص أيضا على أن «قرارات المجلس الدستورى غير قابلة لأى طعن، وهى ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية».
وناقش خبراء القانون الفرنسيون هذه المادة التى تعطى صلاحيات خطيرة تفوق ما لدى الرئيس والبرلمان والقضاء مجتمعين، خاصة أن اللجنة معينة وليست منتخبة، إلا أن العرف الدستورى استقر فى فرنسا بعد جدال دام لسنوات إلى أن المجلس الدستورى بحكم تكوينه «هيئة قضائية تنظر فى أمور السياسة»، كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المجلس هو «قضاء دستورى».
