فى 1 يناير 1901، بدأ سريان دستور أستراليا، ورغم أن القارة الأسترالية تتبع رسمياً بريطانيا العظمى، والأخيرة «وهى أقدم ديمقراطيات العالم» تعيش بلا دستور، إلا أن الحكم فى القارة البعيدة، كان يتحرك بعيداً عن «رصانة» المركز فى لندن، فمنذ 1787 كان حاكم أستراليا يعينه القصر الملكى فى بريطانيا، إلا أنه ومنذ إقامة الكومنولث البريطانى، منذ 1901، عاشت أستراليا بحكم ذاتى واسع النطاق، وإن ظلت الملك «أو الملك» تديره من قصرها المنيف فى لندن.
أخبار متعلقة
تغير الدستور الأسترالى عدة مرات، كان آخرها محاولة من مؤيدى الجمهورية الانفصال عن التاج البريطانى، وأعلنوا فى 6 نوفمبر 1999 إجراء استفتاء على هذه النقطة بالتحديد، شارك فيه نحو 12.3 مليون ناخب، إلا أن النتيجة النهائية جاءت محبطة لفكرة الاستقلال التام، حيث أيد بقاء أستراليا ضمن التاج البريطانى أكثر من نصف أعضاء البرلمان، رغم أن أستراليا دولة مستقلة تماما ومعترف بها فى الأمم المتحدة.
يحدد الدستور الأسترالى فى مادته الأولى، بنسخته الصادرة عام 1990، أن «السلطة التشريعية للكومنولث تؤول للبرلمان الاتحادى الذى يتكون من الملكة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ويسمى البرلمان».
وتقرر المادة 2 من الدستور نفسه، أنه «يكون حاكم عام تعينه الملكة هو ممثل جلالتها فى الكومنولث، ويجوز له أن يمارس فى الكومنولث، طيلة الفترة التى ترتضيها الملكة رهنا بالدستور، صلاحيات ومهام الملكة التى ترضى جلالتها أن تعهد بها إليه».
أما صلاحيات الحاكم العام فهى حسب المادتين 4 و5 من الدستور «تحديد ما يراه مناسباً من أوقات لعقد دورات البرلمان، ويحق له أيضا من حين إلى آخر، بواسطة إعلان أو خلاف ذلك، أن يعطل البرلمان، ويحل مجلس النواب»، ولم يتخذ الحاكم المعين من قبل الملكة أيا من هذه الخطوات منذ أكثر من نصف قرن فيما أصبح عرفاً مستقراً فى أستراليا.
ويتكون البرلمان الأسترالى من مجلسين الأول يسمى مجلس الشيوخ، والثانى يسمى مجلس النواب، ويعتمد البرلمان الأسترالى على قاعدة «المجلس سيد قراره»، فيما يتعلق بالطعن على عضوية أى من أعضاء البرلمان، حسب نص المادة 47 من الفصل الثانى من دستور الاتحاد.
ويعتمد الدستور نظاماً برلمانياً صرفاً للحكم، ويفصل الدستور 39 سلطة للبرلمان تبدأ من التبادل التجارى ومد خطوط السكك الحديدية وفرض الضرائب وحتى الأرصاد الجوية وعوامات السفن والحجر الصحى.
أما السلطة التنفيذية، فهى حسب المادة 61 من الدستور «مخولة للملكة ويمكن أن يمارسها الحاكم العام بصفته ممثلاً لجلالها، وهى تنسحب على تنفيذ هذا الدستور والحفاظ عليه وتنفيذ قوانين الكومنولث والحفاظ عليها»، وتنص المادة 68 من الباب نفسه على أن «تؤول القيادة العليا لقوات الكومنولث البحرية والعسكرية إلى الحاكم العام بصفته ممثلاً للحكومة»، كما يعين الحاكم العام وزراء الدولة، والموظفين المدنيين.
وفيما يتعلق بالولايات المختلفة داخل أستراليا، فلكل ولاية الحق فى التشريع لنفسها عبر مجلس خاص، يقر «دستور ولاية»، وتنص المادة 106 من دستور أستراليا على أنه «يستمر دستور كل ولاية من ولايات الكومنولث، رهنا بهذا الدستور، بالصيغة التى كان عليها وقت إنشاء الكومنولث، أو بالصيغة التى كان عليها وقت انضمام الولاية للكومنولث إلى أن يتغير وفق دستور الولاية».
وتنص المادة 107 على أنه «تستمر كل سلطة من سلطات برلمان مستعمرة أصبحت -أو تصبح- ولاية، إلا إذا كانت هذه السلطة مخولة حصرياً لبرلمان الكومنولث بموجب هذا الدستور، أو إذا كانت قد سحبت من برلمان الولاية بموجب هذا الدستور».
بالمقابل، يمنع الدستور فى المادة 116 الكومنولث من فرض قوانين تخص الديانات، فالمادة تنص على أنه «لا يصدر الكومنولث أى قوانين لترسيخ أى ديانة، أو لفرض أى شعائر دينية، أو لحظر ممارسة أى ديانة ممارسة حرة، ولا يشترط أى اختبار دينى كمؤهل لشغل أى منصب أو لنيل ثقة عامة فى إطار الكومنولث».
نظام الحكم
دولة برلمانية فيدرالية
الدين والدولة
الحكومة تكفل حرية الدين والمعتقد للجميع
الحريات
لكل ولاية قوانينها
الأقليات
وضع خاص للقبائل الأصلية
