بعد الهزيمة الساحقة التى تعرضت لها جيوش «إمبراطورية اليابان» فى الحرب العالمية الثانية، ومحو 2 من مدنها (هيروشيما ونجازاكى) من على وجه الأرض بقنابل ذرية، قررت اليابان أن ترفع الراية البيضاء، وتعلن قطيعة مع أفكار السيطرة والتوسع والحرب للأبد.
أخبار متعلقة
عرفت اليابان أول دساتيرها عام 1889، فيما يعرف باسم «دستور ميجى»، وهو الدستور الذى أعلن عن قيام نهضة صناعية وعسكرية جبارة، وركز على فكرة التوسع باستخدام القوة المسلحة بشكل رئيسى، وهو الدستور الذى اعتبره الحلفاء المنتصرون فى الحرب العالمية الثانية «عدواً مكتوباً»، فأعلن الجنرال الأمريكى ماك آرثر، بعد وصوله لأراضى اليابان على متن بارجة حربية أمريكية، ليصبح الحاكم العسكرى منذ 2 ديسمبر 1945، أنه سوف «يعطى» اليابان دستوراً جديداً.
فى 13 فبراير 1946، سلم الجنرال الأمريكى، المسؤولين اليابانيين مسودة دستور بلادهم الجديد، وفى 6 مارس أعلنت الحكومة اليابانية عن الدستور، وفى 10 إبريل تم انتخاب برلمان اليابان (حيث سمح القانون للنساء بالتصويت للمرة الأولى)، وكانت مهمة المجلس بالأساس هى مناقشة دستور «الحاكم العسكرى».
بدأ سريان دستور اليابان فى مايو 1947، بعد 6 أشهر من تصديق الإمبراطور عليه، فى نوفمبر 1946.
تحكم الدستور اليابانى فكرة رئيسية، هى منع حدوث نزاع مسلح تكون اليابان طرفاً فيه، وبالتالى منع اليابان من الخروج من حدودها المعترف بها دولياً، والانسحاب نهائياً من المنافسة العسكرية، لذلك تبدأ ديباجة الدستور بعبارة «نحن الشعب اليابانى، من خلال ممثليه المنتخبين بحسب الأصول فى المجلس التشريعى القومى، صممنا على أن نكفل لأنفسنا ولنسلنا ثمار التعاون السلمى مع جميع الأمم وبركات الحرية فى مختلف بقاع الأرض».
وتضيف الديباجة «وعقدنا العزم على ألا نسمح أبداً مرة أخرى بأن نتعرض لويلات الحرب من خلال تصرفات الحكومة».
خرج اليابانيون من الحرب العالمية الثانية، وعينهم على الإمبراطور، الشخص المقدس، ورمز الدولة، صاحب اليد العليا فى كل الصلاحيات، إلا أن الإمبراطور وقتها قبل بشكل تام نزع جميع صلاحياته، والإبقاء دون أى سلطات تشريعية أو تنفيذية، مع احتفاظه بالاحترام الشعبى فقط.
وتحدد الديباجة أسس عمل الدستور اليابانى كالتالى: أولا إقرار الشعب اليابانى عبر ممثليه أنه «يرغب فى حلول السلام فى جميع الأوقات، ويعى تماما المثل العليا التى تحكم العلاقة الإنسانية»، أما عن حق الدفاع الشرعى عن النفس فتكله الديباجة إلى أن الشعب «يضع ثقته فى عدالة شعوب العالم المحبة للسلام»، وتضيف الديباجة على لسان الشعب: «ونحن نؤمن بأنه ما من أمة مسؤولة إزاء نفسها فقط، بل نؤمن بأمن قوانين الأخلاقيات السياسية هى قوانين عامة تنطبق على الجميع، وبأن الانصياع لهذه القوانين مهمة تقع على عاتق جميع الأمم التى تحافظ على سيادتها وتبرر علاقاتها السيادية بالأمم الأخرى، ونحن الشعب اليابانى نتعهد بشرفنا القومى بأن نحقق هذه المثل والمقاصد العليا بكل ما أتيح لنا من موارد».
وعن الإمبراطور تقول المادة 1 من الدستور إنه «رمز الدولة ووحدة الشعب مستمداً مكانته من إرادة الشعب الذى يملك السيادة»، وتنص المادة 4 على أنه «لا يؤدى الإمبراطور سوى المهام المتعلقة بشؤون الدولة المنصوص عليها فى هذا الدستور ولا تكون له صلاحيات تتعلق بالحكم».
وتضيف المادة 8 من الدستور أنه «لا يجوز منح المجلس الإمبراطورى أى ممتلكات أو تسلمه لها، ولا يجوز أن يهب أى هبات منه، دون الحصول على إذن بذلك من المجلس التشريعى».
أما الفصل الثانى من الدستور شديد القصر، فتحتوى على مادة واحدة من فقرتين، هى المادة رقم 9 والتى تنص فقرتها الأولى على أن «الشعب اليابانى، إذ يطمح طموحاً صادقاً إلى سلام دولى يقوم على العدل والنظام، ينبذ الحرب إلى الأبد كحق سيادى للأمة، وينبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا، كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية». «الشعب اليابانى، إذ يطمح طموحاً صادقاً إلى سلام دولى يقوم على العدل والنظام، ينبذ الحرب إلى الأبد كحق سيادى للأمة، وينبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا، كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية».
وتنص الفقرة الثانية على أنه «تحقيقاً لهدف الفقرة السابق، لن تحتفظ اليابان أبداً بقوات برية وبحرية وجوية، فضلا عن الإمكانيات الحربية الأخرى، ولن يعترف بحق الدولة فى أن تحارب».
وعن حقوق الشعب، يفرد الدستور الفصل الثالث أكثر من 20 مادة تؤكد سيادة الشعب وحده، وتحدد حقوقه المكفولة دستورياً فى جميع أوجه الحياة مثل الحق فى التجمع السلمى والتظاهر والحفاظ على الخصوصية وحرية التعبير والتقاضى، وتضيف المادة 13 من الدستور أن اليابانيين من حقهم «الحياة والحرية والسعى إلى السعادة وهو الاعتبار الأسمى فى التشريع والشؤون الحكومية الأخرى، بقدر ما لا يتعارض ذلك الحق مع الصالح العام».
ولا ينص الدستور على ديانة معينة للدولة، لكنه يقرر فى المادة 20 على أن الدولة «تكفل حرية الديانة للجميع ولا يجوز أن تحصل أى منظمة دينية على أى امتيازات من الدولة، ولا أن تمارس أى سلطة سياسية، ولا يجوز إجبار شخص على المشاركة فى أى أعمال أو احتفالات أو شعائر أو ممارسات دينية، كما تمتنع الدولة وأجهزتها عن التعليم الدينى وعن أى نشاط دينى آخر».
تعيش اليابان منذ 1947 معتمدة على هذا الدستور وحده، فى إمبراطورية، لا يملك فيها الإمبراطور أى صلاحيات، وبدون جيش نظامى، مع فصل تام بين الدين والدولة، وفتح أبواب واسعة لحرية جميع اليابانيين، وبسياسة خارجية تعتبر السلام مهمتها الأولى والأخيرة.
نظام الحكم
البرلمان يحكم ولا جيش للدولة ولا صلاحيات للإمبراطور
الدين والدولة
التعليم الدينى ممنوع والدولة مدنية
الحريات
الدستور يقر بـ«الحق فى السعادة»
الأقليات
منع التمييز نهائياً
السياسة الخارجية
الحرب ممنوعة
