وصف النائب عامر عبدالرحيم، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للجماعة الإسلامية، التعديل الوزارى الأخير بأنه «استخفاف بالقوى السياسية والشعب المصرى بأكمله»، «لأنه لم يشمل الوزارات التى نريد تغييرها، والتعديل كله مرفوض».
أخبار متعلقة
ورأى «عامر» أن التغيير كان يجب أن يطال الحكومة كلها، بعد الاستجوابات التى قدمت ضدها، ووصلت إلى 79 استجواباً، متهماً الحكومة بأنها اعتادت تصدير الأزمات والمشاكل وعرقلة أى تقدم.
وأضاف «عامر»: وصلنا إلى قناعة بأننا لن ندخل فى صدام معها، ليس اقتناعاً بها ولا إيماناً بأن سياستها قد تغيرت، فقد أعلنا رفضنا لها وسوف نظل على هذا الرفض، وهذا بمثابة أعذار للناس والله وتبرئة لنا مما تفعله الحكومة، ومازلنا نمارس الدور الرقابى عليها.
وتابع: عرضنا أن تكون حكومة لتسيير الأعمال فقط، فنرفع عنها الحرج وفى نفس الوقت لا تكون عليها أى أعباء أو تكاليف ولا نمارس عليها دوراً رقابياً، مقابل ألا تأخذ قرارات مصيرية ربما تسبب مشاكل كبيرة فى المستقبل للحكومة القادمة، ولأن هذا العرض قوبل بالرفض.
ونفى «عامر» سعى جماعته أو غيرها من القوى السياسية للفوز بالوزارات الجديدة، «لأنهم لا يبحثون عن منصب وإنما يبحثون عن استقرار الوطن». مشدداً: «قررنا أن نتوقف عن المطالبة الدائمة بإسقاط الحكومة، وأن نكتفى بالدور الرقابى عليها، لأننا مدركون تماماً أن مصر تمر بمرحلة عصيبة لا يفيد معها تصدير الأزمات».
