أعرب المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تقدماً للأمام على صعيد القضايا الوطنية، وفى مقدمتها إنجاز الانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور الجديد، بما يؤدى إلى الاستقرار والعمل من أجل تحقيق مصالح المواطن فى هذه المرحلة الدقيقة.
أخبار متعلقة
وأوضح «عطية»، فى معرض تعليقه على التعديل الوزارى الذى شمل أربعة مناصب فى حكومة الجنزورى، أن إعفاءه من حقيبة وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى فرصة لتكثيف جهوده من أجل إصلاح المحليات، وفى مقدمتها تطهير الإدارة المحلية من مختلف صور الفساد وإعادة هيكلة المحليات، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الثورية.
وأضاف «عطية»، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مهمة تطهير الفساد قد بدأت منذ توليه شؤون الوزارة، وذلك من خلال العمل على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية ووضع مواد قانونية لها فى الدستور الجديد، وتشكيل لجان التفتيش والمتابعة التى لها صفة الضبطية القضائية، ومساءلة جميع المسؤولين المحليين، وتغيير من يثبت عدم صلاحيته فى القيام بواجباته الوظيفية فى هذه المواقع.
وأعلن «عطية» أنه سيرأس اجتماع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، الإثنين المقبل، لمراجعة المواد التى تم الانتهاء منها، من اللجان الثلاث المشكلة لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة القانون الجديد نهاية الشهر الحالي.
واختتم الوزير تصريحاته بأنه سيتابع شخصياً أعمال لجنة التفتيش والمتابعة حتى تتمكن من القيام بعملها من تلقى شكاوى المواطنين ومتابعة المخالفات وقضايا الفساد فى المحليات والإبلاغ عنها.
