أخبار متعلقة
أصدرت منظمة العمل الدولية، الخميس، تقريرها السنوي حول الحريات العمالية في العالم، والذي انتقد استمرار غياب الحريات النقابية والعمالية في مصر، وهو ما ترتب عليه وضعها في القائمة السوداء للدول التي لا تحترم الحريات النقابية.
ووضعت المنظمة مصر في القائمة السوداء قصيرة الأجل، وأعطتها فرصة حتى 30 مايو الجاري لتقنين أوضاعها من خلال إصدار قانون الحريات النقابية بما يتفق مع اتفاقيات 87 و98.
وطالب نشطاء عماليون مجلس الشعب، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لكي يتم رفع مصر من القائمة السوداء قصيرة الأجل، خاصة أن المنظمة رفعت اسم مصر من القائمة طويلة الأجل بعد الثورة، بعد أن أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، خلال مؤتمر جنيف أن مصر ستشهد تعديلات جذرية في الحريات النقابية.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إنه «يجوز لأي بلد التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويجوز أيضا سحب التوقيع، إلا أن ذلك يجعل هذا البلد لا توجد به حريات عمالية، ويترتب على ذلك وضع هذا البلد ضمن القائمة السوداء».
وطالب عباس مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية قبل 30 مايو، لرفع اسم مصر من القائمة السوداء قصيرة الأجل، لافتا إلى ضرورة أن يتفق قانون الحريات النقابية الذي سيقره البرلمان مع اتفاقيات 87 و 98، حتى لا تدخل مصر في القائمة السوداء طويلة الأجل.
وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن المنظمة الدولية لا تعترف بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسبب تبعيته لأي نظام يتولى إدارة شؤون البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين الاتحاد العام والمنظمة الدولية، فضلا عن قيام الاتحاد برفع دعوى قضائية ضد مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر، بسبب نقده الاتحاد.
وأكد مصدر مسؤول بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في مصر أن لجنة الخبراء بجنيف والاتحاد الدولي للنقابات يبحثان حاليا عودة مصر مرة أخرى للقائمة السوداء طويلة الأجل، بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات التي وقعت عليها بشأن الحريات النقابية.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تضع مصر تحت طائلة العقوبات الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي وفقا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى أن هناك نية لإنهاء عضوية بعض النقابات المصرية داخل الاتحاد الدولي للنقابات نتيجة تأخر إثبات حسن النوايا فيما يتعلق بالحريات النقابية، وذلك كخطوة أولى للعقوبات المتوقع تنفيذها على مصر، لافتا إلى أن تأخر مصر في تطبيق القانون أنهى تعاطف كثير من الدول الأعضاء معها خاصة بعد الثورة.
وأكد هيثم محمدين، المحامي العمالي، أن فشل حكومتي شرف والجنزوري في حل مشاكل العمال سوف يطاردها أمام دول العالم بمؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية رفضت رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة، في الوقت الذي رفعت فيه أسماء دول الخليج التي تطبق نظام «الكفيل»، لكون المنظمة الدولية منحت مصر أكثر من فرصة لتصويب أوضاعها، إلا أن الحكومة تجاهلت كل الفرص التي منحتها لها المنظمة وأصرت على عدم تلافيها.
وأشار إلى أن مصر ليس أمامها خيار سوى تلافي ملاحظات المنظمة الدولية، حتى تخرج من الموقف الحرج الذي أصبحت فيه أمام دول العالم، ولكي لا يؤثر ذلك على سمعتها في الخارج، بما ينعكس على الاستثمارات الوافدة.
