قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالى، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة موازنة التعليم بمقدار 3 مليارات جنيه، بعدما وافق على المذكرة المشتركة من وزارتي التعليم العالي والمالية، بتخصيص اعتماد مالي لتنفيذ خطة الإصلاح المالي الواردة بمشروع قانون التعليم العالى، على أن تتكفل «المالية» بنحو 1.8 مليار جنيه، ويتكفل التعليم العالى بنحو 0.2 مليار جنيه.
وأكد «سمير» أن المجلس أوصى بتطبيق الخطة بعد تغيير القانون الحالي، الذي يتضمن جدولاً ثابتًا للرواتب داخل القانون، الأمر الذى لا يمكن معه تنفيذ الخطة، على حد قوله.
وأشار إلى أن الأقسام العلمية في كل الجامعات بدأت عقد مجالس أقسام طارئة، لإبداء الرأى وتقديم المقترحات لمشروع قانون التعليم العالي، قبل عرضه على مجلس الشعب خلال أسبوعين.