قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية قتل متظاهري كرداسة وإمبابة، والمتهم فيها 13 ضابطًا وأمين شرطة، بقتل 6 متظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين، يوم جمعة الغضب أثناء أحداث ثورة يناير، لجلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
كانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهمين، في جلسة الإثنين، الذي طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وقال الدفاع: «إن النيابة العامة لم تبحث عن الحقيقة، وإنما حاولت إرضاء الرأي العام الثائر على حساب المتهمين».
ودفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، مشيرًا إلى أن أقوال الشهود لا ترتقي لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة.
كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً فى الدعوى سوى أقوال الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، المبلغ في هذه القضية، والذي أكد أنه علم من الأهالي بمقتل نجله، وأن من أصابه الضابط «محمد مختار».
وأشار الدفاع إلى أن كل الأقوال التي وردت في التحقيقات كانت سمعية، ولا يجوز قانونًا الأخذ بها كدليل في الدعوى، دافعًا بتناقض أقوال الشهود من حيث زمان ومكان الواقعة، وأن هناك بلاغات تم تحريرها بعد ارتكاب الواقعة بفترة، مما يؤكد تلفيق التهمة للضباط.