كلما صعد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من إضرابهم وزادت المخاطر حول بقائهم على قيد الحياة، صعد أهاليهم مع نشطاء الحراك الشبابي من فعاليتهم التضامنية خارج أسوار المعتقلات.
أخبار متعلقة
في هذا السياق، منع أهالي الأسرى، بمشاركة نشطاء فلسطينيين، العاملين في مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية من الدخول لمكاتبهم، احتجاجا على ما وصفوه «تقاعس» المنظمة الدولية عن التدخل الفوري للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، لاسيما الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة، المضربان منذ 72 يوما، دون أدنى تدخل من المؤسسات الدولية والحقوقية التابعة للمنظمة الأممية.
«المصري اليوم» كانت بين المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة، حيث تواجد الناشط مراد جادالله الذي قال «هذا التحرك يأتي بعد صمت مريب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على العمل من أجل حقوق الإنسان في كل مكان، لكن في فلسطين لم يكن لها أيه تحرك لإنقاذ حياه الأسرى المضربين عن الطعام».
وأضاف جاد الله «مهمة المنظمة الدولية هي تطبيق اتفاقيات جنيف الـ 4، وإن لم تكن قادرة على ذلك بحالتنا الفلسطينية فلترحل من هنا». وأشار الناشط إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى وستليها خطوات أخرى وفقا لما يفرزه الواقع، لكننا مصرون على منع موظفي الأمم المتحدة من دخول مكاتبهمم التي يجلسون فيها طوال العام دون عمل أيه شيء للأسرى».
من جانبها، قالت والدة الأسير ثائر القروي، المعتقل منذ 15 عاما، في حديثها لـ«المصري اليوم» إن هذه الوقفة «لإيصال صوت أبنائنا إلى الأمم المتحدة التي نطالبها باتخاذ مواقف جدية وعملية للإفراج عنهم». و يقبع ثائر في سجن ريمون الذي أعلن فيه الإضراب منذ 23 يوما، وقامت سلطات الاحتلال بعزل الأسرى المضربين، ومنعهم من لقاء محاميهم أو الاتصال بهم.
وتصاعدت فعاليات التضامن مع الأسرى قبل أسابيع. وفي حديث لـ «المصري اليوم»، وصف والد الأسير ثائر حلاحله المضرب منذ 71 يوما قرار المحكمة الإسرائيلية رفض التماس ابنه ورفيقه بلال ذياب للإفراج عنهما بأنه «يعني الحكم بالإعدام على ابني».
وأضاف «لا نملك له سوى الدعاء بالثبات والصبر والنصر من الله بعد أن خذلنا الناس». و قال الشيخ عزيز حلاحله: «ابني يموت و لا احد يتحرك لإنقاذه.. نحن ننتظر معجزة من الله فقط».
كان حلاحله وذياب قد أعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري بدون تهمة، بما يخالف القانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية. وعلى مدار 71 يوما، رفضت إسرائيل الإفراج عنهما بحجة وجود «ملف سري يثبت كونهما خطرا على أمن إسرائيل».
وبقرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، تكون هيئة الدفاع قد استنزفت كافة الخيارات القانونية، ولم يتبق أمل سوى التحرك على المستوى السياسي من قبل السلطة و الدول العربية وبالتحديد مصر، حسب مطالب المعتصمين.
وعلق مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولص على قرار إسرائيل قائلا إنه يمثل «محاولة إعدام.. النيابة العامة صرحت لهم أكثر من مرة بأن حياتكم لا تهمنا». وأضاف لـ «المصري اليوم»: «سابقا، كانت المحكمة توعز للنيابة وهيئة الدفاع بالاتفاق على عروض وصفقات يمكن أن تحل القضية كما جرى في قضية الأسير خضر عدنان، إلا أنها في حالة بلال وثائر لم تقدم أيه حلول لنقاشها».
وأشار بولص إلى أن إسرائيل «لا تريد تكرار تجربة عدنان، كي لا تسجل انتصارا جديدا للحركة الأسيرة. هذا واضح منذ بداية قضية بلال وثائر، حتى أنها ترفض نقلهما إلى مستشفى مدني رغم تدهور حالتهما الصحية».
من جانبه، قال «بسام»، شقيق الأسير بلال ذياب: «بعد هذا القرار، نعيش في خوف دائم على حياة أخي، نخشى سماع نبأ استشهاده في أي لحظة، خاصة أنه تعرض للإغماء المتكرر مؤخرا». وناشد ذياب حكومات الدول العربية ومصر على وجه الخصوص، التدخل السريع «للضغط على إسرائيل لإنقاذ بلال.. فبعد 71 يوما، لم يعد هناك الكثير من الوقت»، على حد قوله.
