الحكومة البحرينية توقف الحوار مع المعارضة وتتعهد بإجراءات «أكثر صرامة»

تعهدت البحرين بإجراءات أكثر صرامة ضد محتجين معارضين للحكومة، في الوقت الذي قال فيه معارض بارز إن النظام أوقف محادثات حول مشاكل سياسية أججت العام الماضي انتفاضة تنادي بالديمقراطية في البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام بحرينية، الثلاثاء، عن خطة أمنية جديدة «لاستعادة النظام» في المملكة التي يحكمها السنة، واعتقلت السلطات في الأيام القليلة الماضية نشطا بارزا وهددت رجل دين شيعيا كبيرا وطالبته بضرورة وقف تحريض على العنف تزعم أنه يقوم به.

وتتزامن التحركات مع مسعى سعودي لتأسيس اتحاد خليجي يرجح أن تتم مناقشته في قمة لزعماء الخليج تعقد يوم 14 مايو في الرياض.

وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، المتحدث باسم حكومة البحرين «بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والاشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد».

وأضاف «وإذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن». وردا على سؤال حول الحوار مع المعارضة قال إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولا استعدادها لإجراء محادثات دون شروط مسبقة.

وقال عبد الجليل خليل وهو عضو كبير في حزب الوفاق المعارض البارز «هذا التصعيد ليس في صالح البلاد. سيعيدنا إلى المربع الأول». وشارك الحزب في اجتماعات هذا العام مع خالد بن أحمد وزير البلاط الملكي في البحرين.

وأضاف خليل «توقفت المحادثات لذا تتحرك السلطات بالفعل صوب مرحلة جديدة من النهج الأمني.. لا أعرف إن كان السبب هو محافظين في العائلة (الحاكمة) أو من الخارج لكن بأية حال النتيجة الآن هي أن كل شيء توقف».

وكان بيان للحكومة حذر يوم الأحد رجال دين من التحريض على العنف والطائفية والإضرار بالاقتصاد وإهانة مؤسسات الدولة.

وقال مستشار حكومي إن التحذيرات كانت موجهة للشيخ عيسى قاسم رجل الدين الشيعي البارز الذي قاد احتجاجا حاشدا شارك فيه نحو مئة ألف شخص في مارس ويناير، ودعا المحتجين إلى «سحق» رجل شرطة هاجم نساء.

وقال خليل إن أي خطوة ضد قاسم مثل منعه من إلقاء الخطب سيثير غضب المعارضة الشيعية ويشير إلى أن محافظين في الحكومة «يريدون فعلا حرق البلاد» في سبيل الحفاظ على الوضع الراهن. وتفاقمت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين شبان في قرى شيعية هذا العام.

وتحدث نائب الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لوزارة الداخلية لمواجهة المحتجين لكن الوزارة لم ترد على الفور على طلب بتوضيح التفاصيل.

ومازال نبيل رجب وهو زعيم كبير للاحتجاجات يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان معتقلا منذ يوم السبت لاتهامات تتعلق بتنظيم مسيرات غير قانونية ويفكر ممثلو الادعاء في توجيه المزيد من الاتهامات له مثل التحريض على أعمال الشغب على موقع «تويتر».