عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، مع كبار مستشاريه وعدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لبحث الرد على مشروع القانون الذي تقدم به النائب علي قطامش، القيادي بحزب النور السلفي، لتعديل بعض بنود القانون رقم 103 لعام 1961 الخاص بتنظيم العمل بالأزهر الشريف ، والذي دعا فيه النائب السلفي إلى إلغاء عبارة «الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية».
وصرح مصدر بالأزهر لـ «المصري اليوم» بأن شيخ الأزهر أبدى استياءه الشديد من مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون المقدم من النائب السلفي دون الرجوع إلى مشيخة الأزهر، باعتبارها المصدر الرئيسي لأية تعديلات تطرأ على القانون الخاص بتنظيم العمل بمؤسسة الأزهر.
وقال الإمام الأكبر في تصريحات له على هامش لقائه بوفد رفيع المستوى من كازاخستان: «إن الأزهر الشريف أمانة في عنقي ومسؤول عنها يوم القيامة أمام ربي، والأمانة تقتضي الحفاظ عليها من أي محاولة لاختراقها أو الانتقاص من دورها».
وأضاف «الطيب»: «الأزهر الشريف أهم المؤسسات الدينية الثابتة والقوية في مصر ولديها الكثير من المهام والمسؤوليات الجسام لخدمة مصر والأمة الإسلامية في الوقت الراهن».
واعتذر شيخ الأزهر عن حضور مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» بكازاخستان آخر شهر مايو الجاري، نظرا للظروف التي تمر بها مصر حاليا.
