انتقد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، مشروع قانون الحريات النقابية، الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، مؤكداً أن القانون سيعود بمصر إلى قوانين النظام السابق التى كانت تتحكم فى الكيان العمالى.
أخبار متعلقة
وقال «البرعى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن القانون يفرض وحدة إجبارية، بموجب نص واضح وصريح، فالمادة 9 تفرض اللجنة النقابية الواحدة فى المنشأة، كما أن المادة 16، تفرض تنظيم نقابى هرمى للكيان العمالى، وهو مكون من الاتحاد العام، والنقابات، واللجان النقابية، وهو نفس التنظيم فى القانون القائم، قانون 35 لسنة 76، وكلاهما تعرض للانتقاد من منظمة العمل الدولية، فى كل التقارير الخاصة بالمنظمة، بسبب إجبار العمال على التوحد، تحت كيان نقابى واحد. وأشار «البرعى» إلى أن القانون المقدم من «الحرية والعدالة» توجد به نصوص متناقضة، نتيجة نقل بعض النصوص من قانون الحريات النقابية، مع إصراره على عمل وحدة بين الكيانات العمالية، موضحاً أنه فى مشروع القانون الخاص بهم أخذوا من قانون الحريات، «عندما تتعدد النقابات التى ستدخل فى مفاوضة جماعية، يؤخذ بالتمثيل النسبى»، متسائلا: «كيف يؤخذ بالتمثيل النسبى إذا كانت هناك مادة أخرى فى مشروع قانونهم، تنص على عدم التعدد فى المنشأة الواحدة مما يجعل قانونهم متناقضاً»، مشيراً إلى أن قانونهم ينص على أن وزارة القوى العاملة، تقبل أوراق اللجان النقابية، بأسبقية القيد.
ووصف «البرعى» مشروع القانون بأنه «عودة للوراء»، وخسارة لمكانة مصر التى اكتسبتها فى منظمة العمل الدولية، بعد ثورة 25 يناير، عندما تم رفع اسمها من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، والخاصة بانتهاكات الدول فى حقوق العمال، بعد أن كانت مدرجة فى القائمة منذ عام 57، على أمل أن يتم إصدار قانون يضمن الحريات النقابية، خاصة أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تنص على ذلك.
وقال «البرعى» إن لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث مدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، الخاصة بحقوق العمال، وفى حالة عدم إصدار القانون الذى يضمن الحريات النقابية، أو صدور قانون الإخوان الحالى بدون إجراء تعديلات ستعود مصر إلى القائمة السوداء مرة أخرى.
