أخبار متعلقة
قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية، حجز قضية إعادة محاكمة 5 مسؤولين بمحافظة القاهرة في قضية انهيار «صخرة الدويقة»، والتى راح ضحيتها 119 شخصًا وأصيب فيها 55 آخرون بمنطقة «منشية ناصر»، عام 2008، لجلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وحمّل دفاع المتهمين سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، المسؤولية الكاملة عن الكارثة.
كانت محكمة جنح مستأنف الجمالية، قد بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة 5 مسؤولين بمحافظة القاهرة فى قضية «صخرة الدويقة» والمتهم فيها كل من: اللواء أحمد محمد، رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسؤول عن ملف الصخور بحي منشية ناصر، والصادر ضدهم أحكام بالسجن سنة، برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين، وعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر، وأمانة سر أحمد العصرة، وطالبت النيابة العامة في بداية الجلسة بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين.
وطالب دفاع المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين بالحبس سنة لكل منهم مع الشغل وإلزامهم بدفع تعويض 10001 جنيه لكل ضحية، والتحفظ على المتهمين على ذمة القضية وسرعة الفصل فيها.
بينما حمل دفاع المتهمين الثاني، والثالث، والرابع، سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، المسؤولية الكاملة في وقوع الكارثة لقيامها بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة، دون عمل صرف صحي لها، مما تسبب في قيام الأهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم، ووقعت الكارثة، مشيرين إلى أن الكارثة من الممكن أن تتكرر لعدم تدخل مسؤولي المحافظة في علاج تلك المشكلة حتى الآن، وأن حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظ ونوابه السابقين.
كما طالب دفاع المتهمين إلغاء الحكم الصادر من المحكمة ضدهم، وبراءة موكليهم استنادًا لانتفاء رابطة السببية بين عمل المتهمين والحادث، مؤكدًا أنه ثبت من معاينة مكان الحادث والتقارير الهندسية الصادرة من المحافظة والمرفقة بالقضية أن المتهمين ليس لهم أى ذنب فى وقوع الحادث.
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول اللواء أحمد محمد، رئيس حي «منشية ناصر»، اكتشف وجود شرخ بالصخور، وأبلغ المسؤولين وطلب من اللجان الفنية إعداد تقرير عن المنطقة والصخور التي تمثل خطرًا على المجني عليهم، خاصة أن طول الصخرة يبلغ 2 كيلو متر بشارع السلام.
وقال الدفاع إنه في عام 2006 سقط جزء من تلك الصخرة ولم يسفر عنه وقوع أي ضحايا وذلك لقيام المتهم بإخلاء المنطقة التي أكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها.
وأشار الدفاع إلى أن رئيس الحي الأسبق أخطر نائب المحافظ السابق، اللواء مختار المحلاوي، الذي حصل على حكم بالبراءة بخطورة تلك المنطقة نتيجة تساقط الصخور بصفة مستمرة.
وأضاف دفاع المتهمين أنهم يحاكمون بتهمة عدم تنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء وإزالة المساكن فى تلك المنطقة، وتبين من حيثيات محكمة مستأنف الجمالية أنه ثبت أن هناك تقاعسا من الجهات الأمنية، ولطبيعة سكان المنطقة باعتبارهم من «مسجلي الخطر» صعب تنفيذ تلك القرارات، وأصدرت حكمها ببراءة متهمين آخرين في تلك القضية، وأوضح أنه ثبت أن هناك تضاربا وتناقضا واضحا في الحكم وأن المتهم الأول تم التحقيق معه بدون حضور محاميه.
ودفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الإجراءات بسبب اختلاف المراكز القانونية للمتهمين، كما أن الدفاع طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجيولوجية المشكّلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحو عبارة «مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار».
كما طلب دفاع المتهمين ندب لجنة فنية من الهندسيين والجيولوجيين برئاسة الدكتور ممدوح حمزة، وبهي حسن، لإيداع تقريرهم حول أسباب تلك الكارثة، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لأنها مستمدة من أقوال شهود تطابقت بما يستحيل تصور حدوثه.
