أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم تزويرها، وتتضمن التعديلات تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورًا ضوئية مختومة من نتائج فرز اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، ليعرف كل مرشح عدد الأصوات الحاصل عليها، وأن يوقع جميع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف، بما يضمن تطابق النتائج مع ما ستعلنه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على أن تتم الإجراءات نفسها في لجان تصويت المصريين بالخارج.
وتمت إضافة مادة جديدة للقانون تنص على عدم إسناد أي منصب سياسي بالدولة لأي عضو من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وحظر تعيين أحدهم عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى.
ومن بين التعديلات أيضًا اعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ضمن وثائق إثبات الجنسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن الإعلان الدستوري ينص على ضرورة عرض أي مشروعات متعلقة بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره من مجلس الشعب، وتصدر المحكمة قرارها خلال 15 يومًا من تاريخ عرض مشروع القانون عليها، وإذا أقرت بدستوريته يكون قرار المحكمة ملزمًا للجميع.
ووصف النائب مصطفى الجندي، التعديلات بأنها غير مفيدة ولن تحقق الغرض منها في مواجهة المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ورفض المجلس اقتراحات لعدد من الأعضاء، تتضمن إمكانية طعن المرشح على النتائج، لتعارض ذلك مع الإعلان الدستوري.
