بدأ العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة الكبرى إضراباً مفتوحاً عن العمل، وذلك «لعدم استجابة مجلس الوزراء لمطالبهم حتى الآن»، حسب قولهم.
كان الوفد المفوض من العمال حضر، الأحد، اجتماعًا مع ماهر شمس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي طلب منهم إمهال المجلس أسبوعًا آخر لتنفيذ أحد المطالب، وهو الـ72 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما قوبل بالرفض من العاملين واعتبروه «مماطلة من الحكومة».
كما اعتصم العاملون بالهيئة في جميع جراجات المنطقة الجنوبية، والمتمثلة في 6 مناطق، هي الخليفة، السيدة زينب، دار السلام، البساتين، مصر القديمة، المقطم، والتي يقدر عدد العاملين بها بأكثر من 3 آلاف عامل، والمناطق التابعة لها بعين شمس والبراجيل ومسطرد.
وقال يسري محمد فتح الله، سائق بجراج مصر القديمة: «كان موعدنا 2 مايو الحالي مع المستشار ماهر شمس، وتم تأجيله إلى 6 مايو، وعندما ذهبنا قال لنا إن القرار سينفذ بعد 3 أيام، وستحصلون على القرار الخاص بالـ(72) شهرًا نهاية الخدمة، اعتبرنا كلامه مماطلة، وبعرض الأمر على العمال قرروا الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم».
وقال محمد صبحي طه، سائق أول بجراج الإنقاذ المركزي بالسيدة نفيسة: «إن العمال فوضونا لجلب حقوقهم، وكتبنا 10 مطالب مستحقة، والحكومة لم تستجب، فقمنا بتقليص الـ(10) طلبات إلى 4 فقط، والآن لا يستطيعون تنفيذ أول مطلب، وهو الـ(72) شهرًا نهاية الخدمة، رغم أن العمال هم الذين طلبوا أن تنفذ مطالبهم على الموازنة العامة الجديدة 2012 / 2013، وليس على الموازنة الحالية، أسوة بما فعلوه مع عمال النقل العام الذين تم صرف الـ72 شهرًا لهم على الموازنة الحالية من تاريخ 1/3/2012، وبعد كل ذلك يطلبون منا مهلة أخرى».
واتهم العاملون المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالتخاذل في عمل مذكرة بالـ(72) شهرًا وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وقالت أميمة رضا، المهندسة بمشتل عين شمس: «إن 700 عامل أضربوا بعد أن علموا بقرار مد المهلة من جديد، مضيفة أن «الهيئة بها موارد مالية تكفي لتلبية جميع المطالب».
من جانبه، قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لـ«المصري اليوم» إنه يناشد العمال العودة للعمل لحين الانتهاء من تنفيذ مطلب الـ(72) شهرًا.
ورفض اتهامه بالتخاذل أو الممطالة في تنفيذ مطالب العمال، قائلاً: «قمت بالفعل بعمل مذكرة بالـ(72) شهرًا مكافأة نهاية الخدمة، وتم توقيعها من محافظ القاهرة ومن رئيس مجلس الوزراء، وستنفذ خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر».
وأضاف أنهم الآن في اجتماعات مستمرة مع ممثلين عن العمال لإقناعهم بالعودة إلى العمل والعدول عن قرار الإضراب لحين الانتهاء من تنفيذ باقي المطالب.