أخبار متعلقة
اتفق وفد العاملين بهيئة النقل العام وممثلو نقابتهم المستقلة مع أعضاء لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس الشعب، مساء الأحد، على بدء أولى خطوات نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، بدلا من تبعيتها لمحافظة القاهرة، وذلك بإعداد مسودة مشروع قانون بنقل التبعية، تمهيدًا لدراسته بلجنة «النقل» بالبرلمان، قبل إحالته لمناقشته والتصويت عليه.
حضر الاتفاق كل من جلال السعيد، وزير النقل، وعبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، ومنى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام.
وكشف مجدي حسن، سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وعضو الوفد المشارك في الاجتماع، اتفاق الطرفين على عقد اجتماع آخر بعد 10 أيام، بحضور مستشارين قانونيين ممثلين عن «العاملين بالنقل العام»، لدراسة بعض النقاط القانونية والفنية التي تمثل عوائق أمام نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وتقييمها والتوصل إلى حلول بشأنها.
وأضاف أن «النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام ستكلف فريقًا قانونيًّا لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل بنقل تبعية الهيئة للوزارة، وذلك في غضون 45 يومًا، وتقديمه للجنة النقل والمواصلات التي ستتولى دراسته قبل طرحه للنقاش العام والتصويت عليه بالبرلمان».
وشدد على أنه «تقرر تأجيل إضراب العاملين بهيئة النقل العام إلى أجل غير مسمى لإعطاء فرصة لنجاح المفاوضات الجارية»، موضحًا أن «الإضراب سيظل خيارًا متاحًا في حال تعثر المفاوضات»، على حد قوله.
يُذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام كانت قررت خلال وقت سابق تأجيل إضراب العاملين بالهيئة لحين انتظار نتائج الاجتماع مع ممثلين عنهم مع وزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، لمناقشة طلباتهم التي ترتكز على نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة.
