أخبار متعلقة
نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وزارة الخارجية المصرية إن «تصريحات محمود فوزي أبو دنيا، السفير المصري في الدوحة، بشأن الفساد في وزارة الخارجية المصرية، ونقله في الحركة الدبلوماسية الأخيرة إلى بغداد أثارت غضب العراق».
يأتي ذلك بعدما أدلى أبو دنيا بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اعتبر فيها قرار نقله في آخر حركة انتقالات دبلوماسية من الدوحة إلى بغداد «تنكيلا به بسبب كشفه ما قال إنه فساد في السفارة».
وقال مصدر دبلوماسي لـ«بي بي سي» إن مسؤولين عراقيين «عبروا عن استيائهم الشديد من رفض سفير مصري العمل فى بغداد لدرجة قيامه بشن حملة على وزارته».
وقال المصدر إن «ما أحدثته تصريحات السفير أبو دنيا من ضرر «لم تقتصر على الإساءة له ولأسرته ولأعضاء وزارة الخارجية فقط، إنما أساءت أيضا إلى الإخوة العراقيين».
وأضاف: «يوجد فى بغداد حاليا سفير وطاقم دبلوماسى مصري يمارسون عملهم بكل حرية، ووسط ترحاب وتعاون كاملين من جميع المسؤولين العراقيين».
من ناحيته، جدد أبو دنيا اتهامه لوزير الخارجية المصرية بالتستر على الفساد، متسائلا في بيان صادر عنه: «ماذا فعلوا عندما أرسلت إلى الخارجية في القاهرة وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟».
غير أن المصدر الدبلوماسي المصري وصف تصريحات أبو دنيا بشأن امتلاكه أدلة على وجود فساد فى وزارة الخارجية بأنها «متناقضة تماما مع رفضه العودة إلى القاهرة لتقديم ما يقول إنها أدلة إلى اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق معه».
ويرفض أبو دنيا المثول أمام هذه اللجنة مؤكدا أنه «لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلا هو الخصم والحكم في نفس الوقت».
غير أن الخارجية المصرية تقول إن اللجنة قضائية ومستقلة عنها وتضم اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، اختارهما رئيس مجلس الدولة بنفسه، وقال المصدر الدبلوماسي:
«ليس لدينا شئ نخفيه، واللجنة ستكون قضائية وليس للخارجية أي تدخل في عملها»، مشيرا إلى وجود ما وصفه بمخالفات إدارية بالسفارة اتخذت الخارجية الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف أن اللجنة «لها صلاحية بحث مزاعم الفساد التي يطرحها السفير وبحث المخالفات التي تنسبها الوزارة إليه أيضا»، مؤكدا أنه في حالة ثبوت الادعاءات بحدوث فساد، سوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة، غير أنه طالب بصرورة أن يقبل السفير أيضا نتائج التحقيق.
ويقول أبو دنيا في بيانه إن حالته الصحية المثبتة في تقرير طبي مرسل للوزارة «تحول بينه وبين السفر إلى القاهرة، خاصة مع الضغوط التي يمارسونها لإسكاته».
فيما رد المصدر الدبلوماسي على ذلك مؤكدا أن «السفير أبو دنيا لم يذكر مطلقا أي وقائع بشأن ما يسميه فسادا فى الخارجية خلال الأشهر الماضية التى تلت صدور قرار نقله إلى بغداد، حيث انصب جل تركيزه على السعى لإلغاء القرار والبقاء فى الدوحة، ولم يدل بهذه التصريحات ضد وزارة الخارجية إلا عندما أيقن من إخفاق مساعيه».
