«مصدر عسكري» : إخلاء سبيل جميع الإعلاميين المقبوض عليهم في أحداث «العباسية»

أكد مصدر عسكرى رفيع المستوى، أنه تم إخلاء سبيل جميع الفتيات والإعلاميين، بضمان بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبضمان جهات عملهم، التي أرسلت خطابات قالت فيها، إن المقبوض عليهم كانوا يؤدون عملًا إعلاميًا لتغطية الأحداث، مضيفة: «لا يوجد صحفيون محتجزون حاليًا، ولكن هذا لا يعني براءتهم، حيث لا تزال القضية قيد التحقيق، ومن يثبت عدم تورطه ستتم تبرئته، وأما من ستتم إدانته في اعتداءات ضد قوات الأمن فسيقدم للمحاكمة».

 وقال المصدر العسكري، الأحد، إن التحقيقات التي تتولاها النيابة العسكرية الخاصة بالاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين وزارة الدفاع، مازالت في بدايتها، ولم يتحدد الرقم النهائي للمتهمين في الأحداث.

وتابع المصدر أنه تم تحديد عدد من أسماء المحرضين الرئيسيين في الاعتداء على قوات الجيش ووزارة الدفاع والقيام بأعمال شغب، مؤكداً أن من يثبت تحريضه سيتم استدعاؤه مهما كان موقعه أو انتماؤه.

وأوضح المصدر أن النيابة تقوم حاليًا بمراجعة الشرائط والسيديهات للمقبوض عليهم ولبعض البرامج التي أذاعت أقوالاً للبعض، تتضمن تحريضًا مباشرًا.

وأضاف أن النيابة تدقق في الأدلة المتوافرة ضد المتهمين، ومنها الأحراز الخاصة بالمتهمين في القضية، وهي: «عدد 6 أسلحة نارية وخرطوش يدوية الصنع، وقنابل محلية الصنع تم تصنيعها يدويًا عن طريق مواسير بها مسامير وبارود، وتتسبب فى انفجار هائل حال استخدامها، وقد  تم ضبط هذه الأسلحة داخل مسجد النور، وكان من بينها أيضًا عدد 2 بندقية آلية».

واختتم المصدر كلامه قائلا: «الأسلحة المضبوطة تفسر وفاة صف الضابط بطلق ناري من داخل المسجد، وهو ما أكدته الصور والأفلام التي تضمنت وجود مسلحين داخل المسجد»- بحسب قوله.