«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بالإفراج عن أحد أعضائها بالسجون الإسرائيلية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالقاهرة، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الناشط الحقوقي الفلسطيني أمير مخول للعام الثاني على التوالي، وقالت المنظمة إن مخول، وهو ناشط من فلسطينيي 48، له نشاطات بارزة «في مناهضة العنصرية الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين»، في إسرائيل.

وقالت المنظمة إن «التحركات الصهيونية بحق مخول على صلة بدوره الريادي في التصدي لمحاولات الاحتلال فرض ما يسمى بـ(يهودية) الدولة الإسرائيلية منذ جولة مفاوضات أنابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2007، فيما يعد تكريساً لعنصرية الدولة الإسرائيلية والتمهيد لتنفيذ مخطط (الترانسفير) وإبعاد مليون ونصف المليون فلسطيني من أراضي 1948 إلى الضفة الغربية والأردن».

وأضافت أن «هذه الخطوة كانت حلقة في سلسلة من الملاحقات بحق الناشطين الفلسطينيين في مجتمع 1948، ومن بينها الملاحقة الصهيونية للمفكر العربي د.عزمي بشارة في العام 2006».

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، ومن بينهم أمير مخول، وإنهاء واحدة من أسوأ الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعد الناشط أمير مخول عضوًا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكان قد ترأس لجنة الحريات العامة للدفاع عن حقوق فلسطينيي الـ1948، ثم ترأس اتحاد جمعيات عربية أهلية المعروفة اختصاراً باسم «اتجاه».

واعتقل مخول في مثل هذا اليوم قبل عامين، واتهمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم معلومات ساعدت تنظيم حزب الله اللبناني خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، ووجهت له النيابة الإسرائيلية تهمة «مساعدة العدو خلال زمن الحرب»، وأبقته دون اتصال بمحاميه لأكثر من أسبوعين، وحاكمته دون السماح لفريق دفاعه من الإطلاع على الأدلة، فيما يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي «الأدلة السرية»، وتبين لفريق دفاعه أنه ستتم إدانته بغض النظر عن عدم عدالة محاكمته، وقبلت بعقد صفقة تتضمن اعترافه بالتهمة لتخفيف مدة العقوبة عنه، وقضت المحكمة الإسرائيلية بمعاقبته بالسجن لعشر سنوات.