أخبار متعلقة
رفض حقوقيون إحالة المقبوض عليهم في أحداث العباسية إلى القضاء العسكري، مطالبين بضرورة الكشف عن المتسبب في أحداث العنف التي تمت خلال فترة العام ونصف العام الماضية وتقديمه للمحاكمة.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: «رغم أن المتهمين ألقي القبض عليهم في محيط وزارة الدفاع، فإنه يجب عرضهم على القضاء الطبيعي»، مؤكدا رفضه تحويل المتهمين للمحكمة العسكرية.
وأضاف: «حتى لا تتأزم الأمور مجددا، على المسؤولين أن يحولوا المتهمين للقضاء الطبيعي»، مشددا على ضرورة تضامن كل الحقوقيين مع المحتجزين، وإن اختلفوا حول أهداف المسيرة.
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي أحمد راغب أن عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين «ردة على قرار المجلس العسكري بوقف تحويل المدنيين للقضاء العسكري، وتأكيد على تعمد إهانة المصريين ورفض ممارسة حقوقهم في التظاهر السلمي»، مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن المتسبب في أحداث العنف والقتل خلال الأيام الماضية في العباسية.
وتساءل: «لماذا يتم القبض على أعضاء الحركات السياسية المعارضة للمجلس العسكري، ولم يقدم أي بلطجي إلى المحاكمة؟».
وقال إن النيابة العسكرية وجهت 4 تهم للمقبوض عليهم هي «التعدي على أفراد القوات المسلحة وموظفين عموميين، والتجمهر في الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والطرق في محيط وزارة الدفاع، والتواجد في منطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التواجد فيها، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة الغرض منها تكدير الأمن العام»، مشيرا إلى أن نائب المدعي العام العسكري أكد للمحامين أن «الجماعة» تعني «مجموعة وليس تنظيمًا بعينه».
فيما قالت راجية عمران، محامية المتهمين: «على المجلس العسكري عدم الاستمرار في منهج تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، ويجب أن يدافع الجميع عن حق المصريين في التظاهر وإن كان هناك خلاف على أسباب تلك المظاهرات».
وأضافت: «المجلس العسكري يتحمل جزءًا كبيرًا مما يحدث، فمنذ أول أزمة بين المجلس الثوار، مرورًا بجميع الحوادث الأخرى مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، لم يتم الكشف عن المتسبب في الأزمات ولم يعلن متهم واحد فيها، الأمر الذي يعطي الانطباع بالتواطؤ»، حسب قولها.
وشدد أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، على أن المجلس العسكري «حذر من تجاوز الخطوط الحمراء وهو نفسه يتجاوزها ضد الشعب، وقد أثبت أنه ليس هناك حرمة لمسجد، بعدما اقتحم مسجد النور، ولم يراع حرمة النساء فاعتقل نحو 16 فتاة، رغم أن احتجاز الفتيات خط أحمر بالنسبة لجميع المصريين».
وأضاف: «لو كان المصريون طالبوا بحق الفتاة التي سحلت خلال أحداث مجلس الوزراء ما كنا نشاهد اليوم اعتقالات دون سبب لفتيات يسعفن المرضى والجرحى».
