منظمات حقوقية تدين استخدام الجيش للقوة المفرطة في أحداث العباسية

أدانت بعض المنظمات الحقوقية، السبت، في بيانات أصدرتها حول أحداث العباسية، «استخدام القوة المفرطة من جانب جنود الجيش المكلفين بحماية وزارة الدفاع»، كما رفضت بعض المنظمات الاعتداء على مبنى وزارة الدفاع والمنشآت الحكومية.

وأشار بيان لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر إلى أنه «تم رصد إفادات وشهادات حول أرقام المعتقلين التي وصلت تقريبًا إلى 220 مواطنًا ومواطنة بعضهم محتجزون بالمستشفيات».

من جانبه قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بطرس غالي، ونائب رئيس المجلس محمد فايق، عقد اجتماع, الأحد, لبحث تداعيات أزمة الاشتباكات التي شهدتها منطقة العباسية، الجمعة.

ويبحث المجلس خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والنتائج المترتبة عليها خلال الفترة المقبلة ضمن قضايا أخرى تبحثها اللجنة التنفيذية للمجلس، ومنها أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 22 و23 مايو الجاري.

ورفضت مؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان، استخدام القوة المفرطة في إنهاء قوات الجيش والشرطة العسكرية الاعتصام والمظاهرات بالعباسية، ورفضت في الوقت ذاته أي محاولات للاعتداء على مبنى وزارة الدفاع والمنشآت العامة.

واستنكرت المنظمة اقتحام عدد من المتظاهرين الحواجز الحديدية التي أقامها الجيش، وهي الحادثة التي قادت إلى بداية هذه الصدامات.

وأكدت المنظمة أن «الغياب شبه الكامل للعناصر السياسية المعروفة تصيبها بالقلق، خاصة في ضوء الدعوات للعنف، والتي أطلقها مجهولون مساء السبت على بعض القنوات الفضائية».

وطالبت المؤسسة بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، وعلاج المصابين منهم دون أبطاء، خاصة أنهم ليسوا طرفًا في الأحداث.

ومن جانبها أدانت «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» ما اعتبرته  استمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.

وتساءل بيان الجبهة: «كيف يمكن لجهة تابعة لطرف في الأزمة، وزارة الدفاع، أن يكون قضاؤها، القضاء العسكري، هو جهة التحقيق؟»، واعتبر البيان أن هذا «يشكك في حيادية ونزاهة جهة التحقيق».

وورد في بيان الجبهة أنها «رصدت إفادت وشهادات حول أرقام 220 معتقلا، بعضهم محتجزون بالمستشفيات، (18 محتجزًا)، منهم 6 في مستشفى حلمية الزيتون، و12 بمستشفى سرايا القبة», بحسب البيان.

وأشار البيان إلى «استخدام مسجد النور كمكان احتجاز»، كما لم يرصد محامو الجبهة أي تحقيقات حول إصابات المقبوض عليهم.

من ناحية أخرى حمّلت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة, المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسؤولية الاعتداء على الصحفيين، وذلك بعدم توفير الأمن لهم لممارسة دورهم الرقابي والتنويري في المجتمع، كما تحمل الحكومة المسؤولية بالتزامها الصمت تجاه تلك الجرائم.