دعت 15 حركة احتجاجية وثورية للمشاركة في مسيرة إلى مجلس الشعب، احتجاجًا على «عنف قوات الجيش في فض اعتصام العباسية»، والذي راح ضحيته قتيل وعشرات المصابين، بحسب إحصاء رسمي.
أخبار متعلقة
وتنطلق المسيرة في الرابعة عصر الأحد من أمام دار القضاء العالي، وتنتهي أمام مجلس الشعب، لمطالبة البرلمان بالتدخل لإطلاق سراح المئات من النشطاء الذين تم القبض عليهم من قبل قوات الجيش فضلًا عن إصابتهم خلال فض الاعتصام.
وتطالب المسيرة، التي يشارك فيها «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ائتلاف شباب الثورة، حركة (حقنا)، ائتلاف ثورة اللوتس، الاشتراكيون الثوريون، اتحاد شباب الثورة، حزب التحالف الشعبي، منظمة شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التيار المصري، حركة مجلس قيادة الثورة»، بتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة فورًا، وإطلاق سراح المقبوض عليهم، وعدم تقديمهم لأي محاكمة عسكرية.
وقال محمد طلعت، عضو ائتلاف الثورة: «نطالب المجلس العسكري بالإفراج عن جميع المعتقلين في أحدث العباسية، والتي راح ضحيتها قتيلان والمئات من المصابين»، حسب قوله.
ولفت إلى أن القوى الثورية تطالب البرلمان بالتدخل للإفراج عن المعتقلين وعدم تقديمهم لمحاكمة عسكرية، خاصة أن قوات تابعة للجيش هي التي قبضت عليهم بمساعدة مدنيين تابعين للجيش.
وقال مصطفى محمود، عضو حركة «مجلس قيادة الثورة»،: إنه «يجب على جميع طوائف الشعب أن تتوحد ضد وقوف المجلس العسكري ضد المواطنين الذين يطالبون بنقل السلطة»، متهمًا «العسكري» بأنه «دبر أحداث العباسية لتأجيل انتخابات الرئاسة؛ لأنه لا ينوي تسليم السلطة، ويسعى إلى عمل انقلاب عسكري على الثورة التي أتت به إلى الحكم»، بحسب قوله.
وأوضح أن الحركات الثورية والسياسية «لن تسمح للعسكري بتنفيذ السيناريو الذي يخطط له منذ توليه إدارة شؤون البلاد، عقب تنحي الرئيس السابق، وهو عدم تسليم السلطة».
