نظم نحو 7 آلاف من المنتمين إلى القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين، و26 حركة وائتلافاً وحزباً، مظاهرتين عقب صلاة الجمعة، استجابة للدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية للمشاركة في «جمعة النهاية»، الأولى كانت أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، والثانية أمام المنطقة الشمالية العسكرية بسيدى جابر.
وظهر انقسام القوى السياسية ومحاولة انفصال كل منهما عن الآخر، بعد أن قررت الحركات والائتلافات تنظيم المليونية أمام المنطقة العسكرية الشمالية، بينما رفض البعض ذلك، وأصر على تنظيمها أمام مسجد القائد إبراهيم، كما جرت العادة منذ ثورة يناير، وعدم تركها للإخوان.
كان العدد الأكبر في المنطقة الشمالية، وضم مختلف القوى السياسية، بينما كان أغلب المشاركين في مظاهرة القائد إبراهيم من جماعة الإخوان وبعض القوى السياسية، إلا أنهم توجهوا في مسيرة إلى المنطقة الشمالية بعد أن كانوا قد نصبوا منصة أمام باب المسجد. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأحداث العباسية، مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة، وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، ووقف العنف ضد المعتصمين. واحتشد المواطنون أمام المنطقة العسكرية قبل صلاة الجمعة لأداء الصلاة، أمام مبنى المنطقة لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بعد اعتراض المتظاهرين على الشيخ أحمد المحلاوي، أمام مسجد القائد إبراهيم، وطالبوا بعدم الذهاب للصلاة خلفه مجدداَ، بدعوى مهاجمته للمتظاهرين ووصفهم بالمخربين. وافترش الآلاف الساحة المجاورة للمنطقة الشمالية العسكرية، فيما صنعوا مظلات كبيرة بعلم مصر، غطت المنطقة بالكامل، للصلاة تحتها لحمايتهم من أشعة الشمس. وقال الشيخ أحمد السيسى، أحد أقطاب الدعوة السلفية في الإسكندرية، خلال خطبته أثناء الصلاة إن المجلس العسكري مسؤول عن أي حدث خلال هذه الفترة، ومسؤول عن التحري والاستقصاء عن مرتكبي حادث العباسية، ومتابعة القتلة وضبطهم وتأمين المعتصمين وحمايتهم، واتهم المجلس بالمماطلة في تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، وافتعال الأزمات لعدم تسليم السلطة. وأضاف: «مجلس الشعب كان لعبة وأصبح حبرا على ورق»، محذراً من أن تتحول الانتخابات الرئاسية إلى ما كانت عليه الانتخابات البرلمانية، وطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى سلطة منتخبة يختارها الشعب وعدم التلكؤ في إجراء الانتخابات». وقال: «ما هذا الذي يحدث، إخواننا يقتلون في العباسية ونفاجأ بـ 100 عضو من البرلمان يذهبون لتقبيل رأس ملك السعودية، ويتركون إخواننا في العباسية دمهم يسيل في الشوارع، ما هذا الخنوع والذل؟ ألم يتذكر هؤلاء النواب أن الثوار وشباب الثورة هم من أتوا بهم إلى البرلمان؟ لقد نسى هؤلاء النواب كل ذلك وذهبوا في خنوع إلى ملك السعودية». في المقابل، قرر الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم 26 حزباً وحركة سياسية عدم تنظيم مسيرات، والاكتفاء بالتواجد أمام المنطقة الشمالية عقب صلاة الجمعة مباشرة وإنشاء منصة لرفع مطالب القوى المدنية والثورية بالإسكندرية. وحدد رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي في الإسكندرية، عدداً من المطالب التي رفعها الائتلاف، وهي تشكيل مجلس رئاسي مدني، يضم ثلاثة رموز من التيار الليبرالي واليساري والإسلامي، ليدير المرحلة الانتقالية بنزاهة وشفافية، وينقل الوطن من الشرعية الثورية إلى الشرعية السياسية، ووضع دستور جديد للبلاد يصون ويحمي الحريات العامة ويكرس مبدأي سيادة القانون والمواطنة يشارك فيه كل فئات المجتمع.
