أخبار متعلقة
قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن المجلس لا يملك إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها، مؤكدا على أنه لم يتلق أي عرض بتسلم السلطة، ولن يقبل بعرض كهذا.
وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس، عقب الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لمناقشة تطورات أحداث العباسية، أن «الأزمة الحالية بين البرلمان والحكومة لا حل لها إلا أمرين، إما أن يصدر المجلس العسكري قراراً بإقالتها أو أن تقدم الحكومة استقالتها، خاصة بعد رفض مجلس الشعب لبيانها الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري».
ونفي «الكتاتني» ما تردد عن منع بعض الوزراء من دخول المجلس، وقال: «لا أحد يملك منعهم من الدخول، وهم الذين رفضوا الحضور سواء حضور الجلسات العامة أو المشاركة في اجتماعات اللجان».
وتعليقا على انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي قال إن أحد أعضاء العسكري حددها الأحد الماضي كحد أقصى لإجراء تغيير وزاري، أوضح «الكتاتني» أنه سيعرض على مجلس الشعب جميع التطورات التي أعقبت قرار تعليق الجلسات ليقرر الأعضاء بأنفسهم ماذا سيفعل البرلمان.
كان النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، قد طالب «الكتاتني» بإرجاء الصدام بين الحكومة والبرلمان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ولفت في رسالة إلى رئيس مجلس الشعب، إلى مخالفة الأخير للائحة الداخلية للمجلس بإعلانه قرار تعليق الجلسات، وقال «العمدة» إن اللائحة اشترطت قيام 20 عضوا أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية بتقديم الاقتراح ومناقشته وهو ما لم يتم، حيث طرح «الكتاتني» القرار بصورة مفاجئة، وتم التصويت بالموافقة عليه دون مناقشة.
يذكر أن عددا كبيرا من النواب أعلنوا رفضهم للقرار خلال مذكرة وقع عليها 158 عضوا، بينهم نواب حزب النور، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بالمجلس، وتراجع رافضو القرار عن الاعتصام بالمجلس بعد استقبال «الكتاتني» لهم وإبلاغهم بتلقيه اتصالاً من أحد قيادات المجلس العسكري حول إجراء تعديل وزاري محدد يشمل بعض الوزراء ممن أثاروا أزمات مع مجلس الشعب في الفترة الأخيرة.
ونفى «الكتاتني» ما رددته بعض وسائل الإعلام حول احتمالات قيام «العسكري» بتسليمه السلطة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بصفته رئيساً لمجلس الشعب، وقال: «لم أتلق عرضا كهذا، ولو حدث.. سأرفضه».
وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الشعب أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع على الأكثر من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد الوصول للتوافق المطلوب، حسب قوله، بين الأحزاب والقوى السياسية حول معايير اختيار أعضاء الجمعية.
