«الكتاتني»: أي حكومة تحترم نفسها عليها «الاستقالة» بعد رفض بيانها

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إنه يبدوا أن هناك من يريد إعادة إنتاج مشهد أحداث محمد محمود التي حدثت قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث تأتي أحداث العباسية قبيل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.

وتساءل الكتاتني، مساء الأربعاء، في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة، قائلا: «هل هناك من يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ومن ثم مد الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تنتهي في 30 يونيو القادم؟».

وتابع «الكتاتني»: «من يفعل ذلك فهو يلعب بالنار، والشعب المصري لا يوافق على مد الفترة الانتقالية، ولو أعلن المجلس العسكري تأجيل الانتخابات ربما يدفع قرار غير مدروس مثل هذا إلى خروج الشعب للميادين مرة أخرى»، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل المادة 28 تثير الكثير من الشكوك.

وردًا على ما نفاه الدكتور كمال الجنزوري بأنه لم يهدد الدكتور محمد سعد الكتاتني، بحل مجلس الشعب، قال «الكتاتني»: «رئيس مجلس الشعب لا يكذب»، رافضًا الاستطراد في هذا الموضوع أكثر من هذا، أو تحديد الطرف الذي كذب في هذه الواقعة.

وكشف «الكتاتني»، مساء الأربعاء أنه طلب من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، أن تقال الحكومة وتستمر في تسيير الأعمال حتى نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار «الكتاتني» إلى أنه بعد تعليق جلسات مجلس الشعب، الأحد الماضي، جاءه تليفون من اللواء ممدوح شاهين، وأخبره بأن المشير يقول إن مجلس الشعب وقراراته مقدرة، وسنتخذ قرارًا خلال يوم أو يومين، إما بقبول اقتراح إقالة الحكومة وتكليفها تسيير الأعمال، أو إجراء تعديل وزاري، وسيتم إخطار مجلس الشعب بما سيتم، ولكن حتى الآن لم يتم أي إجراء.

وحول العلاقات المصرية السعودية، أشار الكتاتني، إلى أنه سيسافر، الخميس، مع وفد شعبي وبرلماني إلى المملكة العربية السعودية، في محاولة لإنهاء الأزمة، ويأمل أن يسمح الملك عبدالله، بعودة السفير السعودي على نفس طائرة الوفد المصري.

وأشار «الكتاتني» إلى أن مجلس الشعب يقوم بدوره على أكمل وجه، وأن الآخرين هم من يستطيعون خلق الأزمات، قائلاً: «إن أي حكومة تحترم نفسها عليها أن تستقيل إذا ما تم رفض بيانها».

وحول تصريحاته بشأن ما سيقوم به إذا صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قال الكتاتني: «إن مجلس الشعب يحترم أحكام القضاء، ولكن لا أحد يستطيع حل مجلس الشعب، وبالتالي إذا صدر قرار من القضاء بالحل سيتم عرض القرار على أعضاء المجلس للتصويت عليه، ومن ثم يقوم مجلس الشعب بحل نفسه».