قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه على كل القوى أن تتعاون وتتحد من أجل تحريك عجلة الإنتاج وتطوير الاقتصاد الذي يعتبر صمام الأمان وأساس بناء استقرار الوطن.
أخبار متعلقة
وأضاف أن إطلاق مبادرة دعم الاقتصاد المصري تزامن مع عيد العمال، الذي يعد احتفالية بقيمة العمل، للتأكيد على مجموعة من القيم، «لأننا لا نهدف من حملتنا إلى شراء المنتج المصري فقط، بل نحاول أن نوجه رسالة إلى العامل كي يجيد صناعته، وأن يوفر رجل الأعمال بيئة عمل مناسبة من أجل تنشيط العملية الإنتاجية»- حسب قوله.
وأكد «عبد الخالق» على أن المبادرة تعد محاولة لإحياء روح الوطنية الاقتصادية المصرية كما فعل طلعت حرب بعد ثورة 19، ولا نقصد أن نأخذ موقفًا معاديًا من الخارج، بل سنأخد منه ونعطي.
وتوجه وزير التموين بالتحية إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، راعي المبادرة، كما توجه بالتحية إلى وزراء السياحة والإعلام والثقافة المشاركين بها، واتحاد شباب الثورة.
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق حملة دعم المنتج المصري، التي أقيمت، الإثنين، تحت رعاية الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وحضره كل من وزير الثقافة والطيران، محافظ القاهرة، عدد من السفراء ورؤساء الجامعات، ممثلون عن اتحاد الصناعات، اتحاد شباب الثورة، الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجهاز حماية المستهلك، تحت شعار «ادعم منتج بلدك: دعم الاقتصاد المصري.. خلق فرص عمل.. عدالة اجتماعية».
وقال الدكتور محرم بلال، نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين إنه «رغم قيام مصر بثورة عظيمة، فإننا نمر بمحنة كبيرة، فالثورة سرقت من الشباب الذين قاموا بها، الأمر الذي وضع اقتصاد مصر في خطر، وهو ما يحتاج إلى وقفة، وعلى من يطالبون بالتغيير السياسي أن يتركوا من يعملون الآن على إنهاء أعمالهم، لأننا نمر بمرحلة أصعب من هزيمة 67.
وأضاف «بلال» أن «كل من يشترى منتجًا بديلاً عن المنتج المصري، عليه أن يعلم أنه يحرم ابنه من وظيفته، خاصة في ظل وجود صنعات مصرية من أحسن الصناعات على مستوى العالم، خاصة في مجال الأجهزة الكهربية والمفروشات».
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، «تأتي أهمية المبادرة في دعم الاقتصاد المصري في ظل انخفاض الإنتاج وقلة أعداد السائحين، وانخفاض الرصيد الاحتياطي إلى أقل مستوياته».
وأضاف «الوكيل» أن الثورة جاءت بطموحات عريضة تفوق القدرات المصرية، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الشعبية، و«ضرورة السعي لعمل دستور اقتصادي بالتوازي مع التحول الديمقراطي لجذب الاستثمار ودعم الثورة باقتصاد قومي يحقق طموحات الشعب»، حسب قوله.
